اگرچه همه صاحبنظران متفق القولاند که راز اقبال مردم به دکتر محمود احمدی نژاد، شعارهای عدالتخواهانه و انقلابی ایشان بود- شعارهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت پایبندی به آنها و تطبیق عملکردها با وعدهها را مطالبه نمودند- اما در مورد پایبندی دولت به شعارهای اولیه اجماعی دیده نمیشود، اصغر بالسینی، سردبیر روزنامهی ایران در یادداشت اختصاصی زیر برای برهان از تداوم گفتمان اولیه دولت میگوید. بابک اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران نیز در یادداشتی دیگر درپايگاه تحليلي - تبييني برهان، این نوع نگاه را به نقد نشسته است:
اصغر بالسینیِ؛ کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد و سردبیر روزنامهی ایران: علل اقبال مردم به دکتر احمدینژاد در دو انتخابات گذشته
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیأت دولت با معظمله که در فضایی بسیار صمیمی برگزار شد نکات بسیار مهمی را به عنوان چارچوبهای حرکتی دولت در حوزههای مختلف مطرح فرمودند که حرکت در این فضا و چارچوب میتواند کمک مؤثری به دولت مردمی، خدمتگزار و انقلابی دکتر احمدینژاد در گذر از چالشهای احتمالی و همچنین تداوم روند حرکتی 6 سال گذشته باشد.
واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت دکتر احمدینژاد بسیاری از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی که به مرور زمان به بوتهی فراموشی نسبی سپرده شده بود مجدد احیا گردید و گفتمان جدیدی از انقلابیگری آن هم در فضای پرچالش بینالمللی عرضه گشت.
افزون بر این با تحقق شعارهای دولت در عرصههای استراتژیکی مانند استکبارستیزی، خدمت صادقانه و بیمنت به مردم، تلاش شبانهروزی برای رفع فقر و محرومیت از جامعه، نهادینه ساختن فرهنگ جسارتپذیری در اجرای برنامههای اقتصادی مهم اما پرخطر و همچنین مشارکت دادن آحاد جامعه در فرآیند فعالیتهای اقتصادی که نمونههای بارز آن در برنامههایی مانند خصوصیسازی و توزیع سهام عدالت به خوبی نمایان گشته، اعتماد مردم به توانمندی نظام مقتدر جمهوری اسلامی در خدمتگزاری صادقانه به نحو محسوسی افزایش یافته است که این سرمایهی اجتماعی تولید شده به طور قطع در آینده بیش از پیش به کمک نظام اسلامی خواهد آمد.
در واقع فضای تازهای که دولت دکتر احمدینژاد در 6 سال گذشته به وجود آورده است افزون بر شتاب بخشیدن به روند حرکتی نظام اسلامی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی به تعمیق پیوند نظام و مردم که سرمایهی اجتماعی عظیمی است نیز کمک شایانی کرده که مصادیق بسیار زیادی در این خصوص قابل احصا میباشد.
نتیجهی طبیعی چنین رویکردی، تأییدهای مکرر مقام عظمای ولایت از فعالیتهای دولتهای نهم و دهم بوده که این تأییدها پشتوانهی محکمی برای تداوم فعالیت دولت آن هم در فضای پرچالش داخلی و خارجی بوده است.
نکتهی دیگر اینکه باور مردم به خدمت صادقانه و بیمنت دولت دکتر احمدینژاد در عرصهی انتخابات متجلی گشته و نتیجهی آن رأی قاطع دو سومی به ایشان در انتخابات حساس سال 88 بوده است.
به نظر بنده آنچه به رویکرد مثبت مردم به دولت دکتر احمدینژاد شتاب بخشیده همین احیای گفتمان انقلاب اسلامی در عرصههای گوناگون و تلاش بیشائبه برای خدمت به آحاد جامعه بوده که خوشبختانه هنوز هم با شدت و قوت ادامه دارد و به رغم تلاشهایی که برای نشان دادن گسست بین دولت – آرمانهای انقلاب و دولت – مردم صورت گرفته اما نه تنها این گسست مشاهده نمیشود بلکه حرکت رو به جلوی دولت دهم نویدبخش وضعیت مطلوبتری در آینده نیز خواهد بود.
شاخصهایی که نشان میدهد روند حرکتی دولت در راستای اوامر رهبری فرزانهی انقلاب و خواست اصولی مردم میباشند، چیست؟
واقعیت این است که در ماههای اخیر به دلایل گوناگون و از جمله فضاسازیهای سیاسی از طرف طیف و گروههایی که به هر دلیل نهادینه شدن گفتمان انقلابی و مردمی دکتر احمدینژاد را برخلاف مصالح سیاسی و گروهی خود میدانند فضاسازی رسانهای گستردهای صورت گرفته تا اینگونه القا شود که دولت اهتمام جدی به آرمانهای قبلی ندارد اما به طور قطع این حرکت حساب شدهی رسانهای از طرف گروههایی بعضاً متضاد و با اهداف مختلف آن هم در آستانهی انتخابات مجلس شورای اسلامی را فقط در همین چارچوب یعنی رقابت ناسالم سیاسی میتوان ارزیابی نمود وگرنه دولت با جدیت در راستای اهداف اساسی خود تلاش میکند. مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در ماههای اخیر بهخوبی نشان میدهد که ایشان به دفعات موضوع ندمیدن در آتش اختلافها را در پاسخ به فضاسازیهای رسانهای و سیاسی صورت گرفته بیان داشته و حتی آشکارا تفاوت اختلاف سلیقه و ایستادگی فکری در برابر نظام را تبیین فرمودهاند که این مسأله باید مورد توجه گروههای سیاسی قرار میگرفت که متأسفانه نگرفت و در حال حاضر عقلانیت در فضای سیاسی و رسانهای و مسایلی مانند اصلی- فرعی بودن موضوعات و همچنین در نظر نگرفتن مصالح ملی در اظهارنظر برخی شخصیتهای سیاسی تریبوندار اصلاً وضعیت مناسبی ندارد و مکرر اتهامهایی مانند دوری از آرمانهای اولیه به دولت وارد میشود اما واقعیتها و آنچه مردم به درستی لمس میکنند غیر از آن چیزی است که در هجمههای رسانهای و قبیلهای مطرح میگردد.
1- عدالت محوری
یکی از وجوه تمایز شعارهای دولت دکتر احمدینژاد نسبت به دولتهای دیگر تأکید بر عدالت در عرصههای اقتصادی- اجتماعی است که شاخصهای به ثبت رسیده گویای به ثمر نشستن تلاشهای شبانهروزی دولت در این عرصه بوده است.
انجام 90 سفر استانی و توسعهی متوازن منطقهای به عنوان نتیجهی حاصل از این سفرها- توزیع سهام عدالت به بیش از 37 میلیون نفر- گسترش چتر حمایتی دولت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با 78 هزار طرح عمرانی در اقصی نقاط کشور.
* رساندن شاخص توسعهی انسانی کشور (H.D.I) به سطح کشورهای با توسعهی انسانی بالا برای نخستینبار در سال 89 و از همهی این شاخصها مهمتر رسیدن شاخص ضریب جینی به کمتر از 35صدم در مناطق روستایی بیانگر اهتمام جدی دولت به عدالت میباشد. شاید برای کسانی که آگاهی کافی از اهمیت شاخص ضریب جینی نداشته باشند درک عدد 35صدم تا اندازهای سخت باشد اما کافی است به این نکته توجه کنیم که در دهههای اخیر هیچگاه شاخص ضریب جینی که مهمترین شاخص بخش فاصلهی طبقاتی و سیاستهای عدالتمحور است به این سطح نرسیده و کاهش حدود 5 دهمی این شاخص در 6 سال بسیار چشمگیر و بینظیر است.
به طور قطع با توزیع منابع نقدی و غیرنقدی حاصل از هدفمندی، این شاخص وضعیت بهتری نیز خواهد داشت. حال چگونه میتوان باور داشت دولت از آرمانهای عدالت محوری خود حتی ذرهای عدول کرده باشد.
2- جسارت و خطرپذیری در اجرای طرحهای عظیم بر زمین مانده برای رفاه ملی و عمومی
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود در دیدار با هیأت دولت، به این نکتهی مهم اشاره داشتند که دولت با روحیهی جسارت و خطرپذیری که از خود نشان داده ادامهی بندهای مربوط به طرح تحول اقتصادی را در زمان باقی مانده از عمر دولت دهم عملیاتی کند.
تأکید معظمله بر دو مقولهی جسارت و خطرپذیری دولت و تعیین زمان 2 سال نشان میدهد که معظمله با توجه به رویکرد دولت امیدوارند که دولت بارهای عظیم دیگری را که بر زمین مانده بردارد تا ثمرات آن نصیب کشور گردد.
فراموش نکنیم که مقام معظم رهبری درخصوص اجرای طرح عظیمی مانند طرح هدفمندی یارانهها فرمودند که اجرای این طرح یکی از آرزوهای من بوده است.
حال در شرایطی که دولت با جسارت بینظیر طرح عظیم هدفمندی یارانهها را به عنوان یکی از دغدغهها و آرزوهای مقام معظم رهبری در شرایط ویژهای چون اوج تحریمهای اقتصادی و یک سال بعد از فتنهی گستردهی سال 88 با موفقیت عملیاتی کرده است چه کسی میتواند ادعا کند دولت در مسیر اهداف انقلاب مردم و رهبری فرزانهی انقلاب حرکت نمیکند.
فراموش نکنیم بیش از دو دهه در اسناد بالادستی اقتصادی کشور آشکارا دولتها موظف به اجرای هدفمندی بودند اما هیچ دولتی جز دولت دکتر احمدینژاد توان علمی – عملی و جسارت اجرای آن را نداشت.
به واقع سیاستمداران غیرمنصفی که به بهانههای واهی مختلف دولت را آماج حملههای رسانهای خود قرار میدهند به این نکته دقت کردهاند که اگر جسارت و توان مدیریتی دولت دکتر احمدینژاد نبود معلوم نیست بار سنگین یارانههای غیرهدفمند چه زمانی نظام را با چالش مواجه میساخت؟ و یا این که به واقع چه دولتی جسارت داشت تا این طرح عظیم را که حتی نهادهای پولی، مالی بینالمللی لب به تحسین آن گشودهاند با کمترین تبعات سیاسی – اجتماعی و امنیتی اجرا کند.
هنوز فراموش نکردهایم که در دولت به اصطلاح سازندگی اجرای طرح هدفمندی در یک قلم کالای خاص مانند مرغ میرفت چالش امنیتی سالهای 74 و 75 را به تهدیدی خطرناک برای نظام اسلامی تبدیل کند اما چگونه است که آزادسازی 60 هزار میلیارد تومانی قیمت حاملهای انرژی در فضایی کاملاً طبیعی اجرایی میشود؟!
آیا این مسأله جز در چارچوب اعتماد عمومی مردم به نظام و اعتماد به رویکردهای دولت عدالت محور – مردمی – انقلابی و خدوم دکتر احمدینژاد قابل تفسیر است؟
به اعتقاد من شاید فضاسازیهای رسانهای برضد دولت بتواند نتایج مقطعی اندکی برای مخالفان سیاسی و سلیقهای دولت داشته باشد اما به طور قطع باور عمیق و نهادینه شدهی مردم به روند حرکتی خدمتگزاران واقعی جز آن چیزی است که در فضای رسانهای انعکاس داده میشود.
دور چهارم سفرهای استانی آغاز شده است و خطری که مخالفان دولت از نتایج این سفرها احساس میکنند در همین چارچوب تحلیلی قابل تبیین و تفسیر میباشد.
بابک اسماعیلی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی وعضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران: مردم نگران دستآوردها هستند!
روند حرکت دولت در طول 6 سال گذشته، از جهات مختلف، بیانگر نکاتی بس قابل اعتناست. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که طی دو سال اخیر، دستاندازی جریانی منحرف و نفوذی در دل دولت به بیت المال، بر دامنه نگرانیهای عمومی جامعه افزوده و آخرین مورد آن هم، ردپای این باند انحرافی در جریان اختلاس نجومی 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات میباشد.
شاید بتوان گفت علت اصلی بروز این نگرانیها در سطح جامعه، به عملکرد و شخصیت انقلابی دکتر محمود احمدی نژاد و انتظار بالای مردم از وی برمیگردد. واقعیت این است که مردم، رئیس جمهور خود را با ویژگیهایی نظیر پاکدستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانهروزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم و پایبندی دولت به اصول و ارزشها و شعارهایی همچون عدالتخواهی، استکبارستیزی و خدمترسانی صادقانه میشناختند که انصافاً نیز باید اذعان کرد در بسیاری از این موارد و به ویژه در خدمترسانی به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، رئیس جمهور سنگ تمام گذاشته است. این موضوع در صحنه عمل نیز تاکنون دستآوردهای ارزشمندی را چه در سطح داخلی و چه در سطوح بین المللی در پی داشته و از خود به یادگار گذاشته است.
اما در مقطع کنونی و طی 2 سال گذشته، با انحراف معناداری که باند منحرف و وابسته، در دل دولت انجام داده و بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی را از ماندن در مجموعه دولت منصرف کرده یا کنار گذاشت، مردم بیم آن یافته اند که به این دستاوردهای عظیم دولت آسیب جدی برسد که البته متاسفانه باید گفت، در بسیاری از بخشها نیزاین دستاوردها با خلل و آسیب هایی جدی مواجه شده اند.
این انحراف در دولت و بی توجهی به حفظ دستآوردهای آن، تا بدان اندازه پیش رفته است که طی یکی دو سال اخیر، دشمنان خارجی و دنبالههای بی مقدار داخلی آنان نیز، مجال آن را یافتهاند که ادعا کنند دولت اصولگرا، رکورددار فساد در تاریخ ایران است! به عنوان مثال پس از اختلاس نجومی در بانک صادرات یکی از سایت های ضدانقلاب در تحلیل موضوع اختلاس، این چنین نتیجه گیری کرد: «با رو شدن پرونده اختلاس های کلان در سیستم بانکی، وزارتخانه های دولتی و دیگر نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد که بیشترین شعار را علیه مفاسد اقتصادی داده رکوردار دار فاسدترین دولت جمهوری اسلامی شد!!!»
رهبر بصیر انقلاب اسلامی هم در همین راستا در دیدار چندی پیش خود با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، سخنان و توصیههای مهمی را خطاب به دولتمردان بیان کردند که به نظر، متاثر از تغییر رویکرد محتوایی و ظاهری دو سال اخیر دولت توسط جریان انحرافی مستقر در آن باشد. اگرچه محورهای بیانات معظمله در این دیدار، همگی کلیدی و نیازمند واکاوی و توجه است، اما به نظر نگارنده، مهمترین و به بیانی اساسیترین نکته آن، تاکیدی است که ایشان بر «لزوم پایبندی دولت به شعارها و وعده هایش» داشتند.
معظم له در این دیدار، دادن وعده به مردم را باعث افزایش توقعات خواندند و افزودند: «تحقق وعده های داده شده دولت به مردم، امری مطلوب و ضروری است و باعث استحکام ایمان و اعتقاد مردم میشود و برعکس اگر این وعده ها محقق نشود، در ذهن مردم، مشکل ایجاد میکند.»
به گفته رهبر معظم انقلاب، علت اقبال مردم در انتخابات سال 84 و 88 به رئیس جمهور، همین شعارهای جذاب و ضروری بود، چرا که مردم به ارزشها و آرمانها پایبند و دلبستهاند. ایشان، عدالتخواهی، استکبارستیزی، سادهزیستی، مقابله با منش اشرافیگری و ویژهخواری را از شعارهای جذاب دولت خواندند. « اصول و ارزشهایی که امام(ره)می فرمود وباعث محبوبیت ایشان درقلب ملتها شد از اساسیترین شعارهای دولت است که باید کاملاً به آن پایبند بود.»
به اعتقاد نگارنده، در هیچ یک از هفت دیدار گذشته کابینه دولت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سابقه نداشت که معظمله اینچنین صریح بر لزوم «پایبندی دولت به شعارها و جهتگیریهای اعلام شده» تاکید نمایند و مجموعه دولت را به تقید و پایبندی به وعده ها فرابخوانند.
در واقع برخلاف دیدگاههایی که این روزها توسط عناصر رسانه ای وابسته به باند انحرافی در رسانه ها منتشر میشود و سعی دارد تا اینگونه وانمود کند که تغییری در مسیر شش ساله خدمتگزاری دولت رخ نداده است، صدور چنین تذکری از سوی رهبر انقلاب و دیگر دلسوزان نظام اسلامی، طی دو سال اخیر حکایت از آن دارد که تغییر و تحولات معناداری در منش و روش دولت ، با جابجایی ها و عزل های متعدد، انحراف بخشهایی از دولت و سردادن شعارهایی غیر از آنچه وعده داده میشد و حاشیهدار شدن بسیاری از موضوعات کم و حتی بیاهمیت در مجموعه دولت اتفاق افتادهاست.
رهبر انقلاب با اشاره به محدود بودن منابع و لزوم تعیین اولویتها در موضوعات فرهنگی، دولت را به پرهیز از حاشیه سازی توصیهکردند و با اشاره به نیاز فراوان کشور به کار و تلاش و روحیه کاری و خطر پذیری دولت، به نکتهای بس کلیدی اشاره کردند: «در چنین شرایطی شایسته نیست که دولت خود را درگیر حاشیهها کند که البته برخی اوقات، دولت با کم توجهی، زمینهساز این حاشیهها میشود و برخی اوقات هم حاشیههایی است که دیگران به وجود می آورند.»
آنچه هویداست، این است که علیرغم آنکه حضرت آقا برای سومین سال متوالی از نامی اقتصادی و این بار تحت عنوان «جهاد اقتصادی» برای نامگذاری سال استفاده کردهاند، متاسفانه رصد اخبار پیرامونی نشان میدهد طی 6 ماهی که از سال 1390 می گذرد، همواره دستهای آلوده باندی منحرف و وابسته در دل دولت، تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در اسناد بالادستی، در راس برنامه های دولت و مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد. به همین دلیل این جریان انحرافی در ماههای اخیر پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاههای اجرایی» را با نقش آفرینی مهرههای خود، آن هم در سال جهاد اقتصادی و همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دنبال میکند.
البته همانطور که حضرت آقا نیز در دیدار با اعضای هیات دولت بر آن تاکید کردند،کار برای خدا رمز برخورداری از توفیق الهی و ایجاد جذابیت در دلهای مردم است. «اگر به هر علت تقید به شعارهای دولت سست شود توفیقات الهی نیز کم خواهد شد، بنابراین با همان شور و نشاط و تلاش به خدمت صادقانه و بدون توقع ادامه دهید.»
این نکته مهم که مقام رهبری بدان اشاره کردند، به مثابه هشداری تکاندهنده است که اگر دولتمردان آن را جدی نگیرند، نه تنها الطاف الهی، بلکه علاقه و حمایت مردم را نیز از مجموعه دولت کاسته و در اثر بیتفاوتی به وعدهها، دلهای مردم و حامیان دولت را نیز کدر خواهد کرد. نتیجه ادامه یافتن چنین روندی، گسستن رشته اعتماد عمومی مردم به دولت و بیاعتباری آن و مهمتر از همه تغییر باورهایی است که مردم نسبت به شخص رییس جمهور و کابینه داشته اند.
گویند روزی دزدی در راهی بستهای یافت که در آن چیزگرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند. اورا گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟ گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا مال او را حفظ میکند. من دزد مال او هستم، نه دزد دین. اگر آن را پس نمیدادم و عقیده صاحب آن مال خللی مییافت، آن وقت من دزد باورهای او بودم و این کار دور از انصاف است.
خيزش هاي اسلامي منطقه با برخورداري از شاخصه و ويژگي مشترك «ضد اسرائيلي»، در حالي سومين فصل خود را سپري مي كند كه گسترش اين موج به قلب اروپا و آمريكا، فصل تازه و تعيينكنندهاي در سرگذشت امت اسلامي گشوده است و در حال تغيير دادن نقشه سياسي- اقتصادي جهان است. اين موضوع سبب شده است تا اتاق هاي فكر صهيوني در مراكز مهم تصميم سازي و تصميم گيري غرب، تنها راه چاره مهار خيزش هاي اسلامي منطقه را در حذف شاخصه ضد صهيونيستي بدانند و از اين طريق پروژه مصادره از طريق تغيير شاخص ها را دنبال نمايند.
طي چند هفته گذشته، طرح صهيونيستي «تشكيل كشور مستقل فلسطين» يكي از مهمترين سوژه هاي خبري رسانههاي بين المللي است. اين طرح كه بنا بر شواهد موجود، توسط استراتژيست هاي نومحافظه كار موسسه «آمريكن اينترپرايز» نوشته شده است، بنا بر دلايلي چند كه مورد اشاره قرار مي گيرد، در راستاي مهار خيزش اسلامي منطقه و مصادره انقلاب هاي اسلامي خاورميانه و شمال آفريقا قابل ارزيابي است:
1- سناريوي به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در طول چند هفته اخير، با هدايت جريان رسانه اي وابسته به صهونيستها سعي داشته است چنين وانمود كند كه بيش از 130 كشور جهان، از جمله دولت هاي عربي و مسلمان! طرفدار اين طرح و تنها آمريكا و اسرائيل مخالف آن هستند. اما واقعيت اين است كه موضوع ادعايي و تشكيل كشور مستقل فلسطيني، تنها ظاهر قضيه و به عبارتي روي صحنه طرح مذكور است و در پشت صحنه، رژيم صهيونيستي و آمريكا كه نويسندگان اين طرح هستند، با نقشآفريني مهرههاي خوشخدمتي چون آل سعود و «محمود عباس»- ابومازن- به دنبال انهدام و محو فلسطين از جغرافياي سياسي و ايدئولوژيكي كشورهاي مسلمان هستند.
واقعيت اين است كه طرح دو دولت در فلسطين و عضويت دولت فلسطيني در سازمان ملل متحد، در شرایط کنونی به تشکیل کشور فلسطینی منتهی نخواهد شد. زيرا پیش از این، بارها در قطعنامههای مختلفی به موضوع کشور فلسطینی اشاره شده، اما این کشور به دليل مخالفت اسرائيل و ايالات متحده ایجاد نشده است. از سوي ديگر، نکته خطرناکتر تفسیر این طرح، آن است كه در صورت تشکیل فلسطین در مرزهای 1967 و چنانچه این طرح بدون هیچگونه توافق درباره سرزمینهای سال ۱۹۴۸ صورت گیرد، عملاً 78 درصد از خاك فلسطين براي هميشه به رژيم صهيونيستي تقديم ميكند و در خوشبينانهترين حالت، كشوري با تنها ۲۲ درصد از کل سرزمین فلسطین تشكيل ميشود.
2- اگر طي چند هفته اخير، تغيير ظاهري و به عبارت بهتر رياكارانه مواضع برخي دوستان و همپيمانان ايالات متحده و رژيم صهيونيستي را در حمايت از طرح به اصطلاح «تشكيل كشور مستقل فلسطين» دنبال نماييم، به نكاتي قابل تامل بر مي خوريم. به عنوان مثال، شاهزاده «ترکی الفیصل» سفیر و رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان و يكي از عناصر سعودي در استخدام موسسه «آمريكن اينترپرايز»، در اقدامي ظاهري و رياكارانه به آمریکا هشدار میدهد که مخالفتهای این کشور با تلاشهای مقامات فلسطینی! درسازمان ملل موجب خواهد شد که پادشاهی عربستان سعودی در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کند.
همچنين رسانههاي وابسته به اردوگاه غرب نظير واشنگتن پست، نيويورك تايمز، نوول آبزرواتور، BBCو تفسير خبري CNN نيز همزمان با اين سخنان رياكارانه مقامات آل سعود، پروژه مشترك رسانهاي را دنبال كردهاند. به عنوان نمونه «ژان دانيل» مديرمسئول و سردبير نشريه هفتگي فرانسوي Nouvel Observateur ، شخصي كه طي افزون بر 40 سال نويسندگي و فعاليت هاي مطبوعاتي خود، هيچگاه قلم عليه اسرائيل و صهيونيستها بدست نگرفته است و به دليل مدافع سينه چاك بودن براي رژيم اشغالگر قدس، در فضاي رسانهاي به «سگ جنگي اسرائيل» مشهور است در مقالهاي در اين هفته نامه مشهور و پرتيراژ مينويسد: «مخالفت آمريكا و اسرائيل با طرح تشكيل دولت مستقل فلسطيني نشانه شيادي، تزوير و فريبكاري آنهاست!»
مواضع فوق كه بدان اشاره شد به خوبي نشان مي دهد كه سناريو طرح موسوم به «تشكيل كشور مستقل فلسطين» توسط چه كساني نوشته و به اجرا درآمده است. همانطور كه مقام معظم رهبري فرموده اند هدف از اين طرحها، پديد آوردن دو دلي در فلسطينيان و به طمع انداختن افراد بيايمان و دنيا طلبِ آنان و زمينگير كردن حركت مقاومت اسلامي بوده است و بس و پادزهر همه اين بازيهاي خيانتآميز تاكنون، روحيه مقاومت در گروههاي اسلامي و ملت فلسطين بوده است.
3- خوشبختانه عليرغم سكوت تلخ و مواضع ضعيف و كمرنگ دستگاه ديپلماسي كشور در خصوص طرح صهيونيستي «تشكيل كشور مستقل فلسطيني»، مواضع محكم و روشن رهبر بصير انقلاب اسلامي در اجلاس پنجم «حمايت از انتفاضه مردم فلسطين» و تاكيد بر اين نكته راهبردي كه « فلسطين، فلسطينِ «از نهر تا بحر» است، نه حتي يك وجب كمتر»، فضاي بحث و موضع رسمي نظام جمهوري اسلامي پيرامون موضوع فلسطين را خصوصاً براي آن دسته از ديپلمات هايي كه تاكنون ساز همراهي و يا نهايتاً خاموشي با طرح «تشكيل كشور مستقل فلسطين» را مي نواختند، روشن كرد.
پس از مواضع محكم و روشن آقا در خصوص موضع جمهوري اسلامي پيرامون طرح رياكارانه غرب، رسانههاي غربي كوشيدند تا اينگونه وانمود كنند كه ايران مخالف تشكيل دولت فلسطين است. در اين خصوص بايد گفت جمهوري اسلامي ايران، به گواهي رهبران منتخب فلسطيني، همواره حامی تشکیل دولت فلسطینی بوده و به هیچ وجه مخالف تشکیل دولت مستقل يا کشور فلسطین نیست. آنچه ايران با آن مخالف است، واگذاری اراضی فلسطینی به اسرائیل و واگذاری سرزمینهای سال ۱۹۶۷ است که در صورت عملياتي شدن، تنها ۲۲ درصد از کل سرزمین فلسطین را تشکیل میدهد و همانطور كه رهبر معظم انقلاب نيز فرمودند: «هر طرحي كه بخواهد فلسطين را تقسيم كند، يكسره مردود است. طرح دو دولت كه لباس حق به جانبِ پذيرش دولت فلسطين به عضويت سازمان ملل را بر آن پوشاندهاند، چيزي جز تن دادن به خواسته صهيونيستها يعني پذيرش دولت صهيونيستي در سرزمين فلسطين نيست. »
4- بازتاب بينالمللي سخنان حضرت آيت الله خامنهاي در كشورهاي مختلف، به خصوص در كشورهاي اسلامي و فلسطين نشان داد كه يكبار ديگر نقشه شوم غرب كه سعي داشت با نقاشي تصويري ظاهري به نام فلسطين، فلسطين را از جغرافياي سياسي جهان محو كند، نقشه بر آب شده است. سخنان «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس در حاشیه پنجمین دوره اجلاس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران خود تاييدي بر اين مدعاست. وي با اشاره به جمله كليدي رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع فلسطين و «از بهر تا نهر، نه یک وجب کمتر» گفت: «ایران نشان داده است که یکی از پایگاه های مهم حمایت از مردم فلسطین است و پیشنهاد رهبر و سید ما خامنه ای همان آرمان عدالتخواه فلسطین است ... این در واقع همان آرمان اصلی فلسطینیان است که سال های زیادی است که ما رنج مقاومت را به خاطر آن تحمل کرده ایم و برای آن از جان و مال خود گذشته ایم.»
پانزده سال پيش، استراتژيستهاي نومحافظه كار موسسه «آمريكن اينترپرايز» نظير «ديك چني»، «دونالد رامسفلد»، «اليوت آبرامز» و «جان بولتون» طرح «پروژه اي براي قرن آمريكايي جديد» موسوم به PNAC را تدوين كرده بودند كه قرار بود در قرن بيست و يكم، امپراتوري آمريكا را جهاني كند.
خوشبختانه قرن بيست و يكم، برخلاف آنچه اتاق هاي فكر صهيوني در ايالات متحده در پي آن بودند، نه تنها با تلاش هاي نافرجام، سياسي، اقتصادي و حتي نظامي آمريكا، به قرن آمريكايي جديد تبديل نشده است، بلكه به گفته خود نظريهپردازان آمريكايي، با چرخشي 180 درجه اي به «قرن خميني» تبديل شده است. اين موضوع و اين تعبير ديگر يك شعار صرف سياسي نيست. تحولات اخير در خاورميانه بزرگ اسلامي و شمال آفريقا و چشم انداز قيام اعتراضي شهروندان اروپايي و آمريكايي، حقيقتي است كه گذشت زمان ابعاد گستردهتري از آن را مشخص مي سازد.
اختلاس ۲ هزار و۸۰۰ ميليارد توماني از سيستم بانكي، در حالي طي روزهاي اخير به اصليترين موضوع مورد بحث در فضاي رسانهاي و محافل سياسي و اقتصادي داخل و خارج كشور تبديل شده است كه بايد گفت، به دليل ويژگيهاي خاص اين مفسده و شرايط خاص پيراموني، برخي نكات قابل تأمل در ميان غوغاهاي رسانهاي گم شده است.
اين وجيزه، اما در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكلگيري اين اختلاس را كه از آن به عنوان بزرگترين اختلاس در نظام بانكداري كشور ياد ميشود، بازگو كند، چراكه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانهاي نياز دارد و طي روزهاي اخير بسياري از رسانههاي داخلي و خارجي به آن پرداختهاند و نگارنده نيز حدود دو ماه پيش از كشف ماجرا ـ بخوانيد علني شدن آن ـ طي سرمقالهاي با عنوان «علفهاي هرز!» كه در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شد، نسبت به اين سوءاستفاده كلان هشدار داده و حتي از «بانك آريا» به عنوان يكي از عوامل اصلي در اين ماجرا ياد كرده بودم كه موارد مطروح در اين سرمقاله ـ كه قابل انكار نبود- هيچگاه از سوي مسئولان و دست اندركاران
ذي ربط تكذيب و انكار نشد!
اين يادداشت، ضمن ارج نهادن بر حساسيت رسانهاي تمامي همكاران و تقدير از برانگيختگي آنان عليه اين اختلاس نجومي، در پي اشاره به نكته ديگري است.
۱- بنا به اسناد و شواهد تاريخي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ملت ايران، به دليل مشكلات موجود كشور براي تهيه و توزيع مايحتاج عمومي، دولت وقت، مراكزي با عنوان «مراكز تهيه و توزيع كالا» در وزارت بازرگاني به وجود آورد كه وظيفه اين مراكز، تهيه و توزيع كالاهاي مهم و موردنياز مردم بود. اگرچه بسياري از مسئولان اين مراكز را افرادي سالم تشكيل ميدادند، اما در مجموع، عملكرد اين مراكز فسادانگيز بود و به اذعان شواهدي مستند و مستدل، رانتخواري به شكل گسترده و فراگير در مقطع پس از پيروزي انقلاب از اين مراكز آغاز شد و گسترش يافت.
البته بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه برخي از سياستهاي دولت در آن مقطع، همانند مابهالتفاوت ارز و موافقت اصولي و تشكيل شركت رجاء (بنياد رشد جامعه اسلامي ايران) و اتخاذ سياستهايي «دولتمحور» سبب شد تا دولت وقت به صورت مستمر، بار خود را در اقتصاد سنگينتر كند. در مجموع اين عوامل سبب شد تا در اين دوران، بسياري از بازرگانان معمولي، يكشبه به وارد كننده و تاجري بزرگ تبديل شوند و زمينه بروز طبقهاي خاص در فاصله زماني كوتاه فراهمآيد.
۲- دومين مقطع قابل تأمل در حيات سياسي و اقتصادي پس از پيروزي انقلاب را بايد روي كار آمدن كارگزاران و تشكيل دولتي با عنوان «دولت سازندگي» دانست. در اين دوران، در حالي كه تا پيش از اين، سرمايه داري و اشرافيگري مورد مذمت قرار داشت، به يكباره ورق برگشت و تظاهر به ثروت، نه تنها ديگر مورد غضب قرار نگرفت، بلكه تحسين دولت را نيز در پي داشت، به طوري كه خطابه رئيسجمهور وقت مبني بر اينكه بسيجي بايد مانور اشرافيگري بدهد! در سراسر اين دوره طنينانداز شد و متأسفانه به گواهي تاريخ، بسياري از مديران و مسئولان به قامت در خدمت اين تفكر درآمدند!
به طور خلاصه، در اين مقطع نيز با حمايتهاي خاص دولتي و ورود مديران ليبرال به عرصههاي تصميمسازي و تصميمگيري سياسي و اقتصادي و تغيير جهت اقتصاد ايران به سمت «سود»پرستي، آبي زيرپوست طبقه نوكيسه افتاد و شبكههاي مافيايي اقتصادي و سياسي در ايران نهادينه شد.
1- سومين مقطع حساس در دوران «دولت اصلاحات» به وجود آمد. در اين دوران كه اقتصاد ايران عملاً در حالتي تعليق قرار داشت، دولت سيدمحمد خاتمي در حركتي پاندول وار، براي هدايت اقتصاد ايران ،گاه دست به دامن تئوريسنهاي اقتصادي دولت سازندگي و نسخههاي انديشه اجماع واشنگتني ميشد و گاه نيز به سراغ مديراني با انديشه هاي سوسياليستي ميرفت. شك و ترديدهاي اقتصادي در دولت اصلاحات از يكسو و پرداختن صرف به مسائل جهت دار سياسي از سوي ديگر، سبب شد تا طبقه نوكيسهاي كه در دوران دولت سازندگي نهادنيه شده بود، از اين فضا بيشترين بهره را ببرد و بر ثروتهاي بادآورده خود بيفزايد و دامنه فساد را در كشور گستردهتر نمايند.
به همين دليل، روز دهم ارديبهشت سال 1380خورشيدي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، فرمان 8 ماده اي بسيار مهمي را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي خطاب به روساي قواي سهگانه صادر كردند كه متاسفانه با گذشت بيش از 10 سال از صدور اين فرمان مهم و تاريخي، هنوز اين زنگ خطر جدي گرفته نشده است.
در اين دوران، محاكمه شهردار تهران به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و 453 میلیون تومان، 90هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی و برخي موارد ديگر همچون تصرف اموال عمومی، تبانی در معملات دولتی و محاكمه «شهرام جزايري عرب»، به اتهام ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاسهای کلان از مهمترین پروندههاي مفاسد اقتصادی بود كه با علاقه از سوي مردم دنبال شد.
2- سال 1384 و عرصه نهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران فضاي ديگري داشت. واقعيت اين است كه متأسفانه در طول سال هاي پس از انقلاب، همواره نسبت به اصل اساسي و مهم «اجراي عدالت و مبارزه با تبعيض و بي عدالتي» به دلايل گوناگون به رغم تذكرات، رهنمودها و فرامين متعدد رهبر بصير انقلاب اسلامي بيتوجهي شده است. در چنين فضايي، دكتر محمود احمدي نژاد با ويژگيهايي منحصر به فرد و عملكردي در خورتحسين در شهرداري تهران و با شعار محوري «مبارزه با فساد» و «ايجاد دولت کارآمد و عدالتگستر» به عرصه انتخابات وارد شد و عليرغم وجود رقبايي جدي، موفق شد با کسب ۱۷ میلیون راي و با فاصلهاي ۷ میلیونی نسبت به علياكبر هاشمی رفسنجانی اعتماد ملت ايران را به خود جلب كند.
واقعيت اين است كه مردم ايران طي 6 سال گذشته، رئیس جمهوري خود را با ویژگیهایی نظیر پاك دستي، امانتداري بيت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادي، كار و تلاش شبانه روزي و خدمت به مردم به ويژه طبقه محروم و پایبندی دولت به اصول و ارزش ها و شعارهای جذابی همچون عدالتخواهی، استکبار ستیزی و خدمت رسانی صادقانه میشناسند که انصافاً نیز باید اذعان کرد رئیس جمهور در بسیاری از این موارد و به ويژه در خدمت رسانی به مردم و ايستادگي در مقابل باج خواهي نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است و این موضوع در صحنه عمل نیز تاکنون دستاوردهاي ارزشمندي را چه در سطح داخلی و چه در سطوح بین المللی در پي داشته و از خود به يادگار گذاشته است.
اما عليرغم تمامي اين مسائل، با انحراف معناداری که باند منحرف و وابسته در طي سالهاي اخير در دل دولت انجام داده و از يكسو بسیاری از وزیران و مدیران دلسوز و انقلابی را از ماندن در مجموعه دولت کنار گذاشته و از سوي ديگر، از سال ها پيش در كنار فعاليت در حوزه هاي سياسي و فرهنگي و پمپاژ عمدي عقايد انحرافي، فعاليت خزنده و گاه پنهان اقتصادي خود را نيز به شكلي ناسالم آغاز كرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اكنون به شدت در مفاسد اقتصادي غرق شده است، اين روند خدمت رساني با برخي ابهامها و چالشها مواجه شده است.
كشف اختلاس اخير در شبكه بانكي با نقش آفريني غيرقابل انكار باند انحرافي، تنها و تنها يك نمونه كشف شده از تخلفاتي است كه جريان ياد شده در پرونده خود دارد و هنوز بسياري از ابعاد عملكرد خزنده و گاه زيرزميني اين جريان در حوزههاي اقتصادي ناشناخته باقي مانده است كه گذشت زمان موارد بسياري را روشن خواهد ساخت.
متاسفانه اين روزها، عليرغم بيدار شدن حافظه تاريخي ملت ايران، برخي غوغاها در پرداختن به اين پرونده تاسفبرانگيز فساد، سبب شده است تا توجه به مهمترين بخش داستان و چگونگي و چرايي شكلگيري مفسدهاي با اين ابعاد آن هم در دولتي مردمي و خدمتگذار و ايجاد زمينه فساد براي افرادي از جنس اميرمنصورها، خواسته يا ناخواسته به فراموشي سپرده شود و حاشيهها بر متن غلبه يابد.
خوشبختانه با ابلاغيه ويژه آيتالله آملي لاريجاني به دادستان كل كشور، اين پرونده براي ادامه رسيدگي قضايي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد و حجت الاسلام و المسلمين محسني اژهاي از سوي رييس دستگاه قضا، به عنوان مامور نظارت بر رسيدگي بر اين پرونده تاثيرگذار انتخاب گرديد كه اين موضوع جاي تقدير دارد.
3- اما سخني با رييس دستگاه قضا که به تقوی و درایت شهرهاند. پرونده اختلاس اخير، جداي از ميزان رقم كه به بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي ايران معروف گشته است، داراي ابعاد پيدا و پنهان فراواني است كه پرداختن به آن در اين مقطع حساس از حيات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي و سالي كه با درايت حضرت آقا مزين به نام «جهاد اقتصادي» گشته است، مي تواند نظام را در مقابل بسياري از خطرات و مهمتر از همه خطر انحراف و فساد بيمه نمايد.
تاكنون در مواردي چون پرونده شهردار سابق تهران و پروندههايي نظير شهرام جزايري و مواردي ديگر، نوعي اهمال و گاه سادهانديشي ديده شده است. اين انتظار از دستگاه قضاي است كه با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي، همانطور كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، 10 سال پيش با صدور فرمان مهم هشت مادهاي بدان اشاره وتاكيد فرمودند: «به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.» ريشههاي بروز چنين مفاسدي را بخشكانند.
در اين خصوص بازخواني پيام آقا مي تواند بسيار راهگشا باشد. اين بخش از پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري بايد به عنوان مهمترين بخش از اين فرمان، فصلالخطاب دستگاه قضايي قرار گيرد: «ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد و بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود.»
بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ٩٠
پرونده هاي اختلاس در هفته نخست شهريورماه، سر و صداي زيادي به پا كرد، در ميان اين پرونده ها، اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات آنچنان سر و صدايي بر بام رسانه اي كشور به راه انداخت كه خبر اختلاس ميلياردي در معاونت عمراني استانداري تهران و اختلاس 139 ميليارد توماني در بندرعباس، عليرغم تمامي ابعاد تكان دهنده شان در ميان آن گم شد.
اين اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حيرت فرو برد، بلكه به دليل برخي ابعاد پيدا و پنهان خود، ستون هاي نظام پولي، بانكي و مالي كشور را نيز لرزاند. اگرچه بانك صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعيه اي در اين باره صادر كرد، اما اين اطلاعيه خود تاييد اين واقعيت بود تا تكذيب آن.
اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در بانك صادرات كه بي شك بزرگترين اختلاس در تاريخ اقتصادي كشور به شمار مي رود، از فعاليت خزنده اي ناشي شد كه كيهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پيدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتي دو ماه پيش از آشكار شدن اين تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه در سرمقاله اي تحت عنوان «علف هاي هرز!» ابعاد ناگفته اي از بانك بازي جريان انحرافي و اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي براي بانكهايي نظير تات، آريا و شرق صادر شده بود خبر داد.
در اين گزارش، به بررسي ابعاد پيدا و پنهان اين اختلاس 2 هزار و 800 ميليارد توماني و بيان ناگفته هايي از پشت پرده اختاپوسي آن مي پردازيم:
آغاز ماجرا
«اختلاس 3 هزار ميليارد توماني»؛ «از پذيره نويس نيم ساعته تا اختلاس 3 هزار ميلياردي»؛ «ركورد اختلاس در كشور شكسته شد!»؛ اختلاس بانك صادرات؛ بي سابقه ترين پرونده فساد اقتصادي»؛ اينها بخشي از تيترهاي رسانه هايي است كه با ولع و كنجكاوي تمام، اخبار اختلاس 3هزار ميليارد توماني فردي را كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادي زنجيره اي و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختلاس از بانك صادرات مي كرده است، پوشش دادند.
ماجرا از اين قرار است كه فردي به نام «امير منصور الف.خ» مشهور به «امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده ها ميليارد تومان مي كرده است و بدون آنكه وجه LCهاي مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دريافت و به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين تر از قيمت رسمي LC مي فروخته است.
از آنجا كه اين LCها در سامانه اطلاعاتي بانك صادرات ثبت نمي شد، خريداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خريد LC مي كردند و در نهايت مبالغ LCهاي مذكور به بيش از 2 ميليارد و 700 ميليون دلار يا معادل سه هزار ميليارد تومان مي رسد. اين اقدام «الف.خ» عاقبت پس از يك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهاي نظارتي گزارش مي شود تا بزرگترين پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته مي شود اگرچه رقم اختلاس اين پرونده 2 هزار و 800 ميليارد تومان اعلام شده، اما اين رقم تنها مربوط به بخشي از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقيقات، ابعاد اين پرونده در بانكها و موارد ديگر افزايش يافته است.
البته اين تمام داستان نيست! زيرا «اميرمنصور آريا» طي فرآيندي كه بدان اشاره مي شود، بدون رعايت مراحل قانوني و از محل همين سوءاستفاده هاي مالي با پشتيباني برخي مقامات دولتي وابسته به جرياني انحرافي، از محل دريافت وام از بانك صادرات به چنان ثروت سرشاري مي رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزي براي بانك آريا مي نمايد كه با افشاگري هاي كيهان و ورود نهادهاي نظارتي به موضوع، بانك مركزي ناگزير به ابطال مجوز وي مي شود.
از يك شركت خانوادگي تا اخذ 30 دقيقه اي مجوز پذيره نويسي بانك
گروه توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه تا پيش از حمايت هاي سخاوتمندانه باند انحرافي تنها در زمينه هاي محدود همچون توليد آب معدني فعاليت مي كرد، با بهره برداري آگاهانه از نيازهاي! جريان انحرافي توانست با استفاده از امضاهاي طلايي در گام اول خود، چندين شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظيم فولادسازي كشور در منطقه خوزستان را در جريان واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي تصاحب كند.
متهم اصلي اين پرونده «اميرمنصور الف.خ» مشهور به «اميرمنصور آريا» يك ايراني ساكن آلمان بود كه با دريافت چراغ سبز براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد و با سرمايه اي حدود يك ميليون فعاليتي جديد در كشور را آغاز مي كند. وي با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و بار ديگر ايران را به مقصد آلمان ترك مي كند و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان، بار ديگر به ايران برمي گردد. وي در اين مقطع به همراه برادرانش، شركتي تحت عنوان شركت (هلدينگ) توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا (سهامي خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازي مي كند.
اين شركت با فعاليت در زمينه هاي متنوع و گوناگوني نظير خريد، تاسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، فروش، اداره، واگذاري و اجاره كارخانه ها و واحدها و شركت هاي فعال در بخش هاي توليدي و خدماتي داخل و خارج كشور؛ ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري؛ حسابرسي، سرمايه گذاري، تبليغات رسانه اي، بيمه و انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي و فني؛ نظارت و پيگيري اجراي سرمايه گذاري و ايجاد شركت ها و موسسه هاي مطالعاتي و اجرايي براي تحقق و تكميل اهداف شركت و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار داخلي و خارجي و خريد و فروش كالاهاي بازرگاني را با حمايت معنادار برخي باندهاي سياسي و اقتصادي آغاز و فعاليت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ايران را سرعت مي بخشد.
شركت اميرمنصور آريا كه به صورت خانوادگي اداره مي شود، با دريافت وامهاي هنگفت بانكي، خريد شركتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي مكرر را آغاز و در مدت كوتاهي، حدود 20 شركت اقماري شامل آب معدني داماش گيلان، مرواريد درخشان آريا، پخش اميرمنصور ايرانيان، باشگاه ورزشي داماش ايرانيان، ايمن ترابر آريا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ايرانيان، سامانه هاي منابع سازماني كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان اميرمنصور، شفاف شيمي پلاست، صنايع غذايي درياچه گهر لرستان، گروه صنعتي نمونه منصور گيلان، گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ماشين سازي لرستان، مشاوره و مديريت تدبير منصور، مهندسين مشاور مديريت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونيك قم، خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن و ستاره درخشان درفك را در اختيار مي گيرد. واردات گوشت از كشور برزيل، خريد كشتارگاه در اين كشور و خريد چند كشتي باري ويژه حمل گوشت از تازه ترين اقدامات اين شركت به شمار مي رود.
روش «الف.خ» براي دريافت وام و مصون بودن از برخورد در اين سالها، به كارگيري افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخي دستگاههاي حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضاي هيات مديره بود.
اين شركت در سالهاي 1387 و 1388 با حمايت برخي از پدرخوانده هاي اقتصادي وابسته به جريان سياسي منحرف، در رديف 300 شركت برتر ايران، مورد ارزيابي سازمان مديريت صنعتي قرار مي گيرد. بر اساس اين ارزيابي، شركت اميرمنصور آريا با فروش 12هزار و778 ميليارد ريال در سال 1388 بيشترين صعود و بيشترين رشد فروش را در ميان شركت هاي تازه وارد به خود اختصاص مي دهد، به طوري كه درصد رشد فروش اين شركت در اين سال نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.
البته اين رشد فروش منشأ و سرآغازي غيرقانوني داشت و علت اصلي آن، فروش محصولات فولادي زير قيمت بازار توسط اين گروه بود. شركت اميرمنصور آريا، طي دو سال گذشته با استفاده از LCهاي داخلي و خارجي و استفاده از خطوط ريفاينانس توانست حجم بالاي محصولات فولادي در داخل كشور به فروش برساند و فروش گروه نيز معمولا زير قيمت بوده است.
نحوه حضور اين گروه در بازار آهن به اين ترتيب بود كه ابتدا با استفاده از خطوط ريفاينانس، حجم بالايي از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدي آن به زير قيمت، قدرت مالي بالايي به دست آورده و در زمان سررسيد اعتبارات اسنادي با همكاري برخي افراد با نفوذ از پرداخت اين مطالبات خودداري مي كردند.
راه اندازي بانك آريا با دارايي يك بانك دولتي
نحوه تامين مالي شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از طريق سيستم بانكي نيز خود داستان جالبي دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزييات پنهان آن مي تواند راههاي نفوذ جريان انحرافي به نظام بانكي كشور را كه كيهان از مدتها پيش در خصوص آن هشدار داده بود افشا كند.
در واقع يكي از اقدامات عجيب و بي سابقه در نظام بانكي كشور، راه اندازي يك بانك خصوصي با دارايي يك بانك دولتي خصوصي شده است، چنانكه براي احداث بانك آريا، تسهيلاتي از سوي بانك صادرات به شركت سرمايه گذاري «اميرمنصور» و شركت «مه آفريد» كه متعلق به «امير منصور الف.خ» است واگذار مي شود كه در تاريخ بانكداري كشور، بي سابقه بوده است.
البته پيشتر نيز يك بساز و بفروش (ع.الف) كه پس از پيوند با باند انحرافي، در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175ميلياردريال بدهي معوق داشت، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تاسيس بانكي را فراهم آورده بود.
اما اين بار، بانك آريا با استفاده مستقيم از منابع بانك هاي دولتي كشور تاسيس شد و دقيقا زماني كه قرار بود مجوز اين بانك صادر شود، شركت اميرمنصور آريا توانست با قدرت مالي كه سيستم بانكي در اختيار وي قرار داده بود، بخش عمده اي از سرمايه بانك خود را تامين كند و كمكهايي كه از سوي يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور به گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا شد، نقش عمده اي در تامين مالي سرمايه اوليه تاسيس بانك آريا داشت. با وجود اين كه مديرعامل بانك صادرات اعلام كرده است اختلاس از 7 بانك ديگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همكاري بانك صادرات با اين جريان دارد و بي شك مديران ارشد بانك صادرات نمي توانند از مسئوليت اعطاي چنين تسهيلاتي آن هم به اين ارزش و مبلغ، شانه خالي كنند.
اما داستان پذيره نويسي و تاسيس بانك آريا نيز حاوي نكاتي قابل تامل است. با اوج گيري تقاضاها براي دريافت مجوز تاسيس بانك خصوصي توسط جريان انحرافي كه منجر به تاسيس بانكهاي زنجيره اي چون تات، گردشگري و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعاليت شركت توسعه سرمايه گذاري خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزيابي
IMI-001 (فهرست صد شركت برتر ايران)، بانكي را براي سپرده گذاري درآمدهاي هلدينگ خود راه اندازي كند.
پذيره نويسي بانك آريا در تاريخ 21 اسفند 1389، در بازار سوم فرابورس با معامله 100 ميليون سهم با قيمت پايه هر سهم 1000ريال صورت گرفت. بانك آريا به عنوان بيستمين بانك خصوصي كشور فعاليت خود را آغاز و به عنوان چهارمين بانك خصوصي پذيره نويسي خود را در فرابورس انجام داد كه پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.
در تقسيم بندي بانك ها، بانك آريا به عنوان بانك تجاري با هدف تامين مالي در كوتاه مدت محسوب مي شود و گروهي از تجار فولاد و فعالان صنايع غذايي و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمايه اوليه اين بانك 200 ميلياردتومان است كه 100 ميليارد تومان اوليه را موسسان بانك به صورت نقدي به حساب بانك مركزي واريز كرده و 100 ميلياردتومان باقي مانده هم در دوره پذيره نويسي تكميل شد كه 90 ميليارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و 10 ميليارد تومان هم در فرابورس ايران پذيره نويسي شد.
پس از آن، مسئولان بانك در 12 ارديبهشت سال 1390 اقدام به جذب نيرو و برگزاري آزمون استخدامي كردند. اگرچه اين آغاز كار بود، اما پايان كار نبود! چرا كه در روزهاي آغازين مرداد 1390، براساس آخرين تصميم گيري ها در بانك مركزي كه پس از افشاگري هاي كيهان انجام شد، ارائه مجوز به اين بانك و بانك شرق متوقف گرديد.
دادن 2 ميليارد و 700 ميليون دلار LC ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به اين افراد و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر اين اقدامات عجيب و پرسش برانگيز افزوده است.
جزئيات اختلاس2 هزار و 800 ميليارد توماني مديران بانك دولتي
در پي اعلام اختلاس حدود 3هزار ميليارد توماني در بانك صادرات توسط موسس بانك آريا و خريدار سهام شركت هايي مانند شركت مشمول اصل 44فولاد خوزستان، «اكبر سهيلي پور» رئيس سازمان حسابرسي كه مسئوليت حسابرسي اين بانك و ديگر بانك ها و حدود 1000 شركت ديگر را به عهده دارد، جزئيات اين اختلاس 2هزار و 800ميلياردي را اينچنين تشريح مي كند:
به گفته سهيلي پور، شخصي كه مرتكب اين اختلاس شده از طريق يكي از شعب بانك صادرات و با گرفتن مشاوران و كارشناسان بانكي اقدام به تهيه اعتباري اسنادي خارج از عرف بانكداري، خارج از سيستم نرم افزاري بانك و حدود اختيارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئوليت شعبه، البته با دادن رشوه يك ميليارد توماني به رئيس شعبه مي كند. در حالي كه طبق اعلام بانك صادرات براي صدور اسناد اعتباري بيش از 2 ميليارد تومان بايد تاييديه مركز دريافت مي شد.
به هر حال شخص اختلاس كننده با دريافت اين اسناد اعتباري اقدام به واگذاري و تنزيل در 7 بانك ديگر كرده و در سررسيد با گرفتن اعتبار بيشتر نسبت به تسويه اسناد قبلي اقدام مي كرد و به همين دليل حجم اختلاس به حدود 3 هزار ميليارد تومان رسيده است.
رئيس سازمان حسابرسي مي افزايد: با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند. عمده اين قضيه هم در سال مالي 89 و جاري رخ داده كه به دليل جعل و تباني عدم انعكاس رويدادها در دفاتر و عدم دريافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسي، بعد از رخ دادن آن متوجه شديم.
سهيلي پور در ادامه با بيان اينكه اين اختلاس در كشور بي سابقه بود، مي گويد: مرتكب اين اختلاس بعد از تاسيس بانك آريا از طريق آورده نقدي 10درصدي خود و منابع مالي مردمي و ديگران، اقدام به خريداري شركت هايي مانند فولاد خوزستان، تراورس و اكسين مي كند. در اين ميان با بريز و بپاش هايي هم كه در شركت فولاد خوزستان كرده موجب گرفتاري هاي بيشتري شده است.
رئيس سازمان حسابرسي در پايان مي گويد: در اين رابطه، نه تنها به بانك ها بلكه به همه شركت ها توصيه مي شود حتما نسبت به تقويت نظام هاي حسابرسي داخلي و كنترل داخلي و به بروز كردن آن ها دائما اقدام كرده و به كاركنان خود آموزش هاي لازم در اين گونه موارد بدهند. چون همان طوري كه در سمينار تقلب سال گذشته مطرح كردم با اطلاعات ديروز نمي توان حسابرسي كرد. ضمن اينكه بايد مقررات بانكي هم اصلاح شود.
از طرف ديگر با توجه به اينكه برخي از كاركنان بانك ها و شركت ها روال كاري و چگونگي بررسي ها را مي دانند، به حسابرسان هم توصيه مي شود طوري عمل كنند كه در صورت بروز موارد مشابه شرايط كشف آن فراهم شود.
بزرگترين اختلاس تاريخ كشور چگونه لو رفت؟
با وجود همه تدابير و ارتباطات ويژه «الف.خ»، سر زدن يك اشتباه از سوي وي، باعث به جريان افتادن اين پرونده شده است.
«الف.خ» در تماس با مدير بانك صادرات خوزستان، از وي مي خواهد به دليل مشكل نقدينگي، تاييد يك توافقنامه پرداخت ارزي (LC) به مبلغ 30 ميليارد تومان مربوط به شركت وي در بانك صادرات را انجام دهد.
مدير بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالي بالاي «الف.خ» در اين بانك، موضوع را مي پذيرد، اما وقتي به اسناد مراجعه مي كند، متوجه مي شود هيچ درخواست LC به نام وي و شركتش ثبت نشده است. بنابراين به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه مي كند و در بازرسي از آنجا و با بررسي شماره سريال قراردادها و همچنين بررسي و تحليل حجم اعتبارات و تناسب ميزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه اين موضوع مي شوند طي دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان LC صوري توسط اين شعبه براي «الف.خ» صادر شده كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانكها با 105 سند جعلي، يك هزار و 900 ميليارد تومان است.
اين موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سيزدهم مرداد سال جاري كشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در جريان اين موضوع قرار داده مي شوند و 6 نفر از مديران و كاركنان شعبه اختلاس كننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت مي شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز اين اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم اين اختلاس در سال هاي 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما اين رقم در سال 1388 به 80 ميليارد تومان بالغ مي شود و در سال 89 به 800 ميليارد تومان و در نهايت سال 1390 به 2 هزار و 800 ميليارد تومان مي رسد.
روايت جهرمي از اختلاس 3هزار ميليارد توماني
«سيدمحمد جهرمي» نيز روايت جالبي از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني دارد. مديرعامل بانك صادرات روز جمعه در نشست خبري ويژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانكي كه به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني شهرت پيدا كرده است توضيح داد.
وي در اين نشست تاكيد كرد: آنچه به غلط در تيتر رسانه ها مشاهده مي كنيد خبر اختلاس از بانك صادرات بوده است در حالي كه اختلاس از طريق جعل اسناد تضامني بانك صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از اين طريق نيز هيچ مبلغي از منابع بانك صادرات اختلاس نشده است.
جهرمي افزود: اين سوءاستفاده مربوط به هفت بانك بوده است و اين افراد از سال 86 به اين روش از بانكها با تباني برخي از عناصر بانكي اقدام به اين سوءاستفاده كرده اند و از تير 88 و بعد از خريد شركت فولاد خوزستان با تطميع تعدادي از كارمندان شعبه بانك صادرات كه در محل اين شركت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانك صادرات كرده و از طريق اين اسناد اقدام به اختلاس از ديگر بانكها كرده اند.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلي و روشي كه براي انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: اين افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل كرده و زماني كه شعب ديگر بانك ها براي تائيد اقدام مي كردند به نظر مي رسد با تباني صورت گرفته به جاي اخذ تائيد از سرپرستي از خود شعبه اخذ تائيديه صورت مي گرفته و هيچ يك از اين مراحل نيز در دفاتر رسمي بانك صادرات درج نمي شد تا قابل پيگيري نباشد و تنها بعد از مدت زماني كه برخي از اين اسناد گشايش اعتبار اسنادي ابطال مي شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباري مواجه شديم كه در دفاتر بانك به ثبت نرسيده بود.
وي خاطرنشان كرد: يقين دارم كه مدارك و مستنداتي وجود دارد كه اگر در آن بانكها هم تباني صورت نمي گرفت، اين اختلاس امكان پذير نبود. افرادي در آن بانكها با توجه به سيستم باز و ضعف شبكه بانكي با تباني عناصر توانسته اند تنها از يك شعبه 2 هزار ميليارد تومان اختلاس كنند.
وي خاطرنشان كرد: بازرسي كل كشور طي دو سه ماه گذشته به اين موضوع پي برد و به بانك مركزي هشدارها و تذكرهايي را ارائه كرد كه اين سوءاستفاده ها در روش تأسيس بانك بوده؛ بنابراين اگر بانك مركزي براي پذيره نويسي بانك مربوطه مجوز داده است پاسخگوي مسئله نيز خود بانك مركزي است.
مديرعامل بانك صادرات با تأكيد بر اينكه در صورت مشاهده كوچكترين سوءاستفاده مالي مجازات اخراج و برخورد قضايي را در پيش خواهيم گرفت، گفت: برخي ها به دنبال حذف رقباي خود و برخي ها به دنبال انتقام گيري هاي سياسي هستند.
وي از تلاش براي بازگشت اموال اختلاس شده به شبكه بانكي كشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصي سازي براي فروش سهام يك شركت 88 ميليارد تومان براي آن قيمت گذاري كرده بود و به دليل وجود رقبا پايه قيمت را 100ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه رقبا قيمت هايي بين 100 تا 101 ميليارد تومان مي دادند اما فردي كه از شبكه بانكي اختلاس كرده بود به دليل اينكه پول پيشنهادي متعلق به خود وي نبوده رقم 132ميليارد تومان را براي خريد كارخانه مربوطه پيشنهاد داده است.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار، اضافه كرد: اما با توجه به اين مورد بايد گفت هيچ يك از شماره هاي LCهاي مذكور از سامانه بانك مركزي گرفته نشده بود و مسئولان شعب ساير بانك ها نيز به اين مورد توجه نكردند.
وي گفت: اختلاس از تير ماه سال 88 حالت جدي به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانك صادرات شدم، بنابراين اينكه اين اختلاس را به بنده نسبت مي دهند و انگشت اتهام به سوي مديريت مي گيرند منطقي نيست، همچنين اينكه موضوع را سياسي كنيم نيز راه به جايي نخواهيم برد.
دست هاي پشت پرده دراختلاس بانك صادرات
حجم بالاي مبالغ اختلاس شده از بانك صادرات، نشانه اي از وجود دست هاي پشت پرده براي فراهم كردن شرايط انجام اين اختلاس بوده است. واقعيت اين است كه با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتي مي توانست يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد كند.
اعطاي 2 ميليارد و 700 ميليون دلار ال سي ريالي براي خريد آهن و شمش فولادي به گردانندگان شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و همچنين تسهيلات بي سابقه با توجه به مشكل دار بودن ال سي ها، از اقدامات عجيب و پرسش برانگيز است كه گذشت زمان ابعاد وسيع تري از آن را روشن مي سازد.
متأسفانه بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ باند انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و نظارتي، حلقه هاي پيدا و پنهان اين جريان آلوده در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل براي افراد وابسته به خود صادر مي كنند و نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد كه گاه در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند.
گزارش از بابك اسماعيلي/عضو پيوسته انجمن اقتصاددانان ايران
منتشر شده در روزنامه کیهان/۲۸ شهریور ۱۳۹۰. صفحات ۱ و ۱۴
با اين تأخيرهاي مكرر در اعلان شاخص تورم از سوي مركز آمار ايران، زمزمه تغيير مرجع رسمي اعلام آمار از مدتي پيش در فضاي رسانهاي كشور مطرح شده است، در حالي كه بر اساس قانون برنامه پنجم، مركز آمار ايران، متولي تهيه و اعلام آمارهاي كلان اقتصادي است. از سوي ديگر فقط چهار روز پس از آنكه رئيس كل بانك مركزي، مركز آمار ايران را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم برشمرد، وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهارنظري قابل تامل و كاملاً متفاوت، بانك مركزي را تنها مرجع رسمي اعلام آمار مربوط به تورم دانست و تورم اعلام شده از سوي مركز آمار را مبهم خواند!
اظهاراتي از اين دست از سوي مقامات رسمي كشور آن هم بر بام رسانه، بدون توجه به الزامات قانوني برنامه پنجم، داراي برخي نكات قابل تأمل است كه در اين خصوص اشاره به نكاتي چند را ضروري مينمايد:
۱- بنابر ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. طبق اين ماده، مركز آمار ايران ميبايست حداكثر ظرف سال نخست برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي، نسبت به تهيه برنامه ملي ـ آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد كه اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازمالاجرا است.
بنابراين اظهر منالشمس است كه مركز آمار ايران تنها مرجع رسمي اعلام آمارهاي رسمي كشور از جمله نرخ تورم به حساب ميآيد. به همين دليل در اوايل تيرماه سالجاري، شوراي عالي آمار رسماً اختيار اعلام نرخ تورم را از بانك مركزي سلب كرد و مسئولان بانك مركزي و از جمله دكتر بهمني نيز بر اين نكته تأكيد كردند كه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اعلام نرخ تورم بر عهده مركز آمار ايران است.
اما بايد پرسيد كه در چنين شرايطي، چرا به يكباره وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان جلسه هيئت دولت، از تريبوني فراگير، تورم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران را غيرقابل قبول و مبهم ميخواند و در اشتباهي فاحش، از بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي اعلام تورم نام ميبرد؟!
واقعيت اين است كه نامگذاري سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري، دربرگيرنده اين پيام راهبردي است كه كشور بايد با مديريتي جهادي در تمامي سطح ها، عقب ماندگيهاي پيش آمده در برخي بخشها را با توجه به حداقلهاي پيش بيني شده در برنامههاي توسعهاي جبران كند زيرا رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهرهوري و افزايش اشتغال و غيره در چارچوب سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام تحقق مييابد. متأسفانه رصد اخبار پيراموني نشان ميدهد حدوداً طي شش ماهي كه از آغاز سال ۱۳۹۰ ميگذرد، همواره دستهاي آلودهاي كه تمايل ندارد مسائل اقتصادي و حركت جهادگونه براي نيل به اهداف مورد نظر در راس برنامههاي دولت و مسئولان اجرايي قرار گيرد، پروژه «مشغولسازي و ايجاد تعارض بين دستگاههاي اجرايي» را با نقش غيرقابل انكار باندي انحرافي دنبال ميكند كه مورد اخير را نيز ميتوان در اين راستا ارزيابي كرد.
بنابراين از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي اين انتظار ميرود كه با درك شرايط موجود و فصل الخطاب قرار دادن پيام نوروزي حضرت آقا، كه جداي از حجت شرعي برخاسته از متن قانون است، التزام به اسناد بالادستي و كلان نظام را به عنوان خطوط قرمزي كه نبايد از آن اجتناب كرد، مورد توجه قرار دهد، چراكه بيتوجهي به اين مسئله و مورد ترديد قرار گرفتن مواد قانوني نظير آنچه بدان اشاره شد، ميتواند عواقب ناخوشايند و هزينهبري را به كشور و سيستم برنامهريزي تحميل كند.
۲- ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه بند ديگري نيز دارد كه شايد اختلافات پيش آمده ناشي از آن باشد. طبق بند (ج) اين ماده، به دستگاههاي اجرائي اجازه داده شده است تا در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار، نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. علاوه بر اين صراحتاً تأكيد شده است كه نظارت بر حسن اجراي اين ماده، بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذيربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است. اينجا نيز مسئله بسيار روشن است. بانك مركزي و برخي از دستگاههاي اجرايي ديگر طبق اين بند ميتوانند در حدود قانوني خود، نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود با نظارت مركز آمار ايران اقدام نمايند. دليل اين امر نيز بسيار روشن است. متأسفانه در طول ساليان گذشته همواره نوعي موازيكاري ميان بانك مركزي و مركز آمار در تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور وجود داشت تا جايي كه در مواردي، دولت پيشين براي برقراري توافق ميان اين دو نهاد، مقرر كرد تا نرخ تورم را بانك مركزي و نرخ بيكاري را مركز آمار اعلام كند.
حال به منظور جلوگيري از اين موازيكاريها كه حقيقتاً حاصلي جز سلب اعتماد عمومي جامعه از آمارهاي رسمي ندارد، يك مرجع مشخص براي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي تعيين شده است كه اقدامي كاملاً قابل دفاع و خواست به حق بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور بوده است زيرا سالها بود كه بايد اين تصميم گرفته ميشد تا مركزي مستقل كه از يكسو قابليت كنترل و نظارت دارد و از سوي ديگر، از گستردگي بيشتر و استاندارد بالاتري در استخراج و اعلام آمار كشور برخوردار است، براي اين منظور تعيين شود و از آن مسئوليت خواسته شود تا اگر به عنوان مثال در مسئلهاي اشتباه يا اختلافي رخ داد، موضوع از همان مركز پيگيري و سؤال شود و مطالبه مستندات اثبات آمار استخراجي از آن مركز صورت گيرد.
۳- نكته مهم ديگري كه در اين وجيزه بايد مورد اشاره قرار گيرد، «سكوت آماري» مركز آمار ايران از خرداد ماه سالجاري است. پس از ابلاغ شوراي عالي آمار مبني بر مرجع بودن مركز آمار ايران براي توليد آمار، بانك مركزي از خرداد ماه رسماً تغيير رويه داد و از اعلام آمارهاي اقتصادي به خصوص نرخ تورم خودداري كرد و با اين امر، عملاً مركز آمار ايران، طبق قانون مكلف و موظف به اعلام اين شاخصها شد. اما مركز آمار، هيچ اقدامي از خود در اين خصوص براي اعلام شاخصهاي اقتصادي انجام نداد و تنها يك جلسه رئيس اين مركز با نمايندگان مجلس و آن هم به خاطر اعتراضات نمايندگان نسبت به عدم انتشار آمار و عمومي نشدن آن برگزار شد و با پيگيري موضوع از سوي كميسيون برنامه و بودجه، آقاي عادل آذر به مجلس آمد. آنچه هويداست، اين است كه هنوز مركز آمار بنابه دلايلي ناشناخته تمايلي به اجراي اين ماده از قانون برنامه پنجم براي اعلام آماري چون نرخ تورم ندارد. برخي گمانهها از نظر رئيس مركز آمار مبني بر لزوم رسانهاي و علني نشدن آمارها و اينكه مقامات و دستگاههاي دولتي از اين شاخصها مطلع شوند كفايت ميكند حكايت دارد كه در اين خصوص بايد خاطرنشان ساخت كه ارائه آمارها و شاخصهاي كلان اقتصادي به جامعه به منظور ارائه نقشه راه به فعالان اقتصادي و حتي مردم امري مسلم و مورد تأكيد رهبري است كه در بسياري از كشورها حتي به صورت روزانه ارائه و در اختيار همگان قرار ميگيرد و امري محرمانه به حساب نميآيد. نزديك شدن به زمان تحقق سند چشم انداز كه به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور محسوب ميشود، سبب شده تا سال ۱۳۹۰ از جهاتي چند حائز اهميت باشد. سالجاري نقش برجسته و غيرقابل انكار در صفحه تقويم اقتصادي ايران براي تحقق سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام ايفا ميكند و حقيقتاً از نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان برخوردار است. به همين دليل، رهبر بصير انقلاب اسلامي، براي سومين سال متوالي از نامي اقتصادي و اين بار تحت عنوان سال «جهاد اقتصادي» استفاده كردهاند. پس بايد اختلافاتي راكه منشا آن برداشت از متن قوانين مصوب و اسناد بالادستي است، نه بر بام رسانه، بلكه در جلسات مشترك في مابين مطرح و چارهاي براي آن انديشيد، زيرا اين اختلافات به نفع هيچيك از طرفين نيست و تنها دشمنان مشترك خارجي و دنبالههاي بيارزش داخلي آنان هستند كه از رسانهاي شدن اين اختلافات سود ميبرند.
اغراق نیست اگر بگوییم طی دوسال گذشته، میزان معوقات بانکی، یکی از بحث برانگیزترین مباحث پولی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمارهای رسمی موجود که رییس کل بانک مرکزی دوسال پیش اعلام داشت، میزان معوقات بانکی در بهمن 1388، یه یکباره با رشد 8/29 درصدی نسبت به سال 1387، به رقم 45 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با 204 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی، عملاً نشان می داد که میزان معوقات در تراز مطالبات بانکی به مرز 22 درصد رسیده بود که در نوع خود در تاریخ نظام بانکی ایران امری بی سابقه و هشدار آمیز محسوب می شد.
پس از این رخداد و پیگیری رسانه ها و شدید شدن فضا علیه سیستم بانکی برای پاسخگو بودن در قبال این مفسده، اگرچه برخی از مسئولان سیستم بانکی کوشیدند تا آمار ارائه شده توسط بهمنی را نوعی اشتباه محاسباتی عنوان و با استفاده از تشابه تعریف بین مطالبات لاوصول با معوقات، این رقم را تنها 16 هزار میلیارد تومان برآورد کنند، اما رسانه ها از پیگیری موضوع پا پس نگذاشتند و این موضوع سبب شد تا به یکباره و با فشار مقطعی سیستم بانکی و قضایی بر استفاده کنندگان تسهیلات کلان برای پرداخت سریع بدهی هایشان، به فاصله یک ماه، میزان معوقات بانکی با کاهش 7 هزار میلیارد تومانی به حدود 38 هزار میلیارد تومان برسد.
البته این روند از فروردین 1389، یکبار دیگر روندی صعودی به خود گرفت، به طوریکه در آبان 1389، این بدهی ها با رشد 8300 میلیارد تومانی، رکورد جدیدتری به ثبت رساند و به 6/46 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع سبب شد تا بانک مرکزی در اقدامی قابل تامل، دیگر از انتشار آمار میزان معوقات بانکی خودداری کند.
بابک اسماعیلی/ سرمقاله روزنامه جوان در روز پنجشنبه 27 مرداد ٩٠
ادامه مطلب
این روزها خبر تظاهرات زنجیرهای و اعتصاب عمومی در منطقهی یورو به اخباری تکراری تبدیل شده است و دیگر داستان تازهای نیست. روزانه هزاران نفر از مردم خشمگین برضد سیاستهای اقتصادی زمامداران خود در پایتختهای اروپایی به خیابانها میریزند و گاه در بایکوت خبری رسانههای غربی گاه به وحشیانهترین شکل از سوی پلیس این کشورها سرکوب میشوند.
بابک اسماعیلی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سبحان(وابسته به بنیاد شهید) شد.
به گزارش خبرگزاری ها،مهندس محمد رضا اسکندری، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر طی حکمی "بابک اسماعیلی" را به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گزاری سبحان (سهامی عام) وابسته به بنیاد شهید وامورایثارگران انقلاب اسلامی منصوب کرد.
بابک اسماعیلی پیشتر نیز عضو هیئت مدیره این شرکت بود.
گفتنی است اسماعیلی فارغ التحصیل رشته اقتصاد و سرمقاله نویس و عضو هیأت تحریریه روزنامه کیهان است. در کارنامه وی مشاغلی چون معاونت اقتصادی شرکت آپسکو و مشاور اقتصادی و رسانه ای تعدادی از مقامات سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد.
شایان ذکر است سازمان اقتصادی کوثر از سازمان های مهم اقتصادی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی جهت تحقق فرمان حضرت امام و قانون اساسنامه بنیاد شهید، به منظور خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و با هدف تمرکز اداره و تنظیم امور مربوط به اموال، املاک و سهام شرکت های بنیاد شهید تشکیل شده و از طریق شرکتهای وابسته منجمله شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) که صد درصد سهام آن متعلق به بنیاد شهید می باشد، عهده دار تامین بخشی از منابع مالی خانواده معظم شهدا است.
گفتنی است در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) در زمینه های بازار سرمایه، املاک و ساختمان، بازرگانی وغیره فعالیت گسترده ای دارد.
نشست چهارروزه گروه بيلدربرگ، امسال نيز در شرايطي ويژه از روز پنجشنبه 19 تا يكشنبه 22 خرداد (9 تا 12 ژوئن) در هتل «سورتا هاوس» در سنت موريتس سوئيس برگزار شد.
اين گردهمايي در حالي براي چهارمين بار در سوئيس برگزار شده است كه وجود چند ويژگي خاص در نحوه برگزاري و دستور كار نشست، اجلاس اخير بيلدربرگ را از دوره هاي پيشين متمايز مي كند:
1- تاكنون بيلدربرگ سعي داشت نشست ساليانه خود را در سكوت كامل رسانه اي و با بالاترين ضريب امنيتي و رعايت اصل ماسوني «پنهان كاري و نهان روشي» دنبال كند. سالها بود كه حتي مكان و زمان برگزاري نشست بيلدربرگ فاش نمي شد. اما امسال دست اندركاران برگزاري اين نشست، در اقدامي قابل تامل سعي كردند با انتشار قطره چكاني برخي از اخبار پيراموني و موضوعات دستور كار بيلدربرگ در اجلاس سنت موريتس، رويه جديدي در پيش گيرند.
واقعيت آن است كه گروه بيلدربرگ تنها يكي از سه ضلع سازمان نئوماسوني مخفي است كه باگردهم آوردن مجموعه اي از صاحبان قدرت و ثروت، در تلاش براي در اختيار گرفتن اهرم هاي سياسي، اقتصادي و تبليغاتي جهان است. اين سازمان هر سال سه نشست برگزار مي كند؛ مسائل اقتصادي در اجلاس داووس، مسائل اطلاعاتي و امنيتي در گردهمايي مونيخ و مسائل سياسي در نشست بيلدربرگ مورد بررسي قرار مي گيرد كه تا سال گذشته به دليل برخي مسائل خاص، نشست چهارروزه بيلدربرگ به نسبت دو اجلاس ديگر، مخفيانه تر و بدون پوشش خبري برگزار مي شد.
در پاسخ به اين پرسش كليدي كه چرا بيلدربرگ امسال با كنار گذاشتن برخي مسائل امنيتي، اجازه انتشار گوشه اي از اخبار پيراموني را داده است بايد گفت كه اين اقدام به نوعي انحراف افكار عمومي از برگزاري اجلاس ديگري در خاك ايالات متحده بوده است. به بيان ديگر امسال گروه بيلدربرگ دو اجلاس هم زمان در دو نقطه از جهان برگزار كرده است كه از يكي به عنوان طعمه كنجكاوي رسانه ها و از ديگري كه به شكل كاملاً مخفيانه و با حضور تعداد كمتري از اعضا در آمريكا برگزار شد، به عنوان بازوي سياسي سازمان مذكور استفاده كرده است.
2- تركيب افراد شركت كننده در دو نشست متفاوت بيلدربرگ نيز در اين دوره بسيار قابل تامل است. اين گروه نئوماسوني با فراخواندن طراحان پروژه «قرن جديد آمريكايي» موسوم به PNAC - كه در سال 1997 ميلادي توسط استراتژيست هاي نومحافظه كار موسسه «آمريكن اينترپرايز» تدوين شده بود- در اجلاس سال جاري به شكلي كوشيد تا راهبرد جديدي براي سيطره سياسي و اقتصادي خود بر جهان پيدا كند. دعوت از افرادي نظير «ديك چني»، «دونالد رامسفلد» و «اليوت آبرامز» به عنوان طراحان پروژه شكست خورده «قرن جديد آمريكايي» در كنار نام هاي پرآوازه و البته قابل تاملي همانند «آندرس فو راسموسن» دبيركل ناتو، «هنري كسينجر» تئوريسين و مشاور سابق امنيت ملي آمريكا، «كريس هيوز» يكي از بنيانگذاران سايت «فيس بوك»، «ريچارد پرل» طراح حمله نظامي آمريكا به عراق و افغانستان، «ديويد راكفلر» سرمايه دار صهيون و رئيس سابق بانك منهتن، خود تائيدي بر اين واقعيت است كه بيلدربرگ پس از شكست پروژه PNAC، يكبار ديگر مي كوشد تا با استفاده از دو ابزار سياست و اقتصاد، امپراطوري خود را جهاني كند.
به همين دليل بيلدربرگ كوشيد تا با دو دستور كار متفاوت در اين دو نشست حضور يابد. موضوعاتي نظير «سانسور اينترنتي»، «تغيير رئيس صندوق بين المللي پول»، «رايزني پيرامون بحران اقتصاد جهاني» و «تحولات خاورميانه و شمال آفريقا» در اجلاس سورتاهاوس در سنت موريتس با انتشار قطره چكاني اخبار به رسانه ها مورد بررسي قرار گرفت و تيم اصلي اين گروه نئوماسوني، كيلومترها دورتر، در اجلاس موسوم به «كميسيون سه ضلعي» موضوعات جدي تري كه اخبار آن به بيرون درز پيدا نكرده است را مورد بررسي قرار داد.
3- در كنار برخي مسائل سياسي، نشست اخير بيلدربرگ، اقتصادي ترين گردهمايي اين گروه به لحاظ تصميم گيري به حساب مي آيد، زيرا علاوه بر طرح مسائل اقتصادي روز در اين نشست همانند، تعيين رئيس جديد IMF، به درازا كشاندن بحران اقتصادي در جهان و بهره برداري از آن، تعيين قيمت سبدهاي انرژي، از افراد ذي نفوذ اقتصادي جهان نيز براي شركت در نشست دعوت شده بود.
چهره هايي نظير «ديويدراكفلر» سرمايه دار، «رابرت رابين» يكي از مثلث هاي صهيوني نهادهاي مالي در آمريكا، «جرج آزبورن» رئيس خزانه داري انگليس، «جان الكان» قاتل شهيد «ادواردو آنيلي» و رئيس كمپاني فيات، «جوليو ترومونتي» وزير اقتصاد ايتاليا و «داگلاس فلينت» رئيس هولدينگ HSBC انگليس تنها بخشي از اين افراد ذي نفوذ در حوزه اقتصاد هستند كه به اجلاس بيلدربرگ 2011 دعوت شده بودند.
واقعيت آن است كه بيلدربرگ درپي تحولات اخير جهاني و منطقه با حالتي از نااميدي مي كوشد تا به طولاني كردن بحران اقتصادي در جهان، از يكسو ميزان ورشكستگي هاي بانكي و مردمي را افزايش دهد و از سوي ديگر با افزايش قيمت سبد انرژي در جهان تصميم خود براي نابود كردن درآمد و دارايي ملي كشورها و سرانجام تشكيل يك دولت جهاني با مختصات تشكيلات نئوماسوني را عملي كند.
از سوي ديگر، تعيين رئيس جديد صندوق بين المللي پول (IMF) نيز از مسائل پرحاشيه در نشست بيلدربرگ بود. پس از آنكه «دومينيك استراس كان» به دليل اتهام مبني بر تجاوز به يك پيشخدمت هتل ناچار به استعفا شد، برخي افراد از سوي گروه هاي مختلف براي جايگزيني وي در IMF معرفي شدند. «كريستين لگارد» وزير دارايي فرانسه و «آگوستين كارستنسن» رئيس بانك مركزي مكزيك تاكنون جدي ترين گزينه ها براي رياست صندوق بين المللي پول به حساب مي آمدند. اما در اجلاس بيلدربرگ فرد ديگري به عنوان رئيس IMF پيشنهاد و معرفي شد. فردي كه سالهاست كارت شركت در اجلاس بيلدربرگ را در جيب خود دارد و جالب تر آنكه، خود يكي از اعضاي شوراي مناسبات خارجي كميسيون سه ضلعي است. «استانلي فيشر» رئيس بانك مركزي رژيم صهيونيستي، فردي است كه بيلدربرگ وي را براي رياست صندوق بين المللي پول برگزيده است.
حال بايد به انتظار نشست و ديد كه از ميان فيشر، لگارد و كارستنسن چه كسي به عنوان رئيس اين نهاد پولي به اصطلاح بين المللي كه مأموريت ويژه اي براي بيلدربرگ در بالا بردن بدهي كشورهاي گرفتار در بحران دارد انتخاب مي شود.
4- اگرچه بيلدربرگ و تشكيلات نئوماسوني مشابه آن كوشيده اند از دهه 50 ميلادي تاكنون با گردهم آوردن بانكداران بزرگ، سران رسانه هاي تأثيرگذار و پرمخاطب، وزيران كليدي، سرمايه گذاران بين المللي، متخصصان جنگي و رهبران سياسي و اقتصادي جهان، مديريت جهان را از طريق تشكيل دولتي نامرئي به دست گيرند، اما در عمل تصويري واژگونه در جهان درحال شكل گيري است.
از يك سو، ايالات متحده آمريكا با بيش از 14 تريليون دلار بدهي، در رديف بدهكارترين كشورهاي دنيا به شمار مي رود و از سوي ديگر اتحاديه اروپايي كه روياي تبديل شدن به بزرگترين اتحاديه سياسي و اقتصادي جهان را درسر مي پروراند، با گسترش بحران بدهي ها در منطقه يورو و فراگير شدن تب جنبش هاي اعتراضي در اين قاره در يك قدمي فروپاشي قرار گرفته است. در اين شرايط و درحاليكه خيزش هاي اسلامي و مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا، هر روز ابعاد و قلمرو وسيع تري پيدا مي كند، گروه نئوماسوني بيلدربرگ، از سال ها پيش تقلاي نافرجامي را براي احياي سلطه اشراف گونه سرمايه داران بزرگ آغاز كرده است.
حضور شاهزادگان سعودي، هلندي، اسپانيايي، انگليسي، بلژيكي و نروژي در كنار خانواده هاي بدنام روچيلد و راكفلر در نشست هاي بيلدربرگ نشان مي دهد كه اين تشكيلات درصدد است با بهره گيري از اشرافيت سابق، نظام نئوليبرالي خود را پي ريزي و گسترش دهد.
پس از ضربه جبران ناپذيري كه پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري حضرت روح الله(ره) در كشوري كه شاه آن يكي از مهم ترين دوستان و شركاي راكفلرها و روچيلدها بود به بيلدربرگ وارد آمد، خيزش هاي اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و زنگ خطر تكرار انقلاب اسلامي ايران در ديگر كشورهاي اسلامي را در مسير تهاجمي غرب عليه جهان اسلام به صدا درآورده است. به همين دليل يكي از مهم ترين محورهاي مورد بررسي در نشست اخير بيلدربرگ، مسأله انقلاب هاي مردمي خاورميانه و شمال آفريقا و ترس سران غرب از هژموني انقلاب اسلامي ايران بود.
قرن بيست ويكم نه تنها با تلاش هاي نافرجامي چون «گردهم آوردن سران قدرت و ثروت جهان براي اثرگذاري بر تحولات در مسير دلخواه قدرت ها» آنگونه كه بيلدربرگي ها خواهان آن بوده اند، به قرن مورد دلخواه آنان تبديل نشده است، بلكه با چرخشي 180درجه اي به «عصر خميني(ره)» تبديل شده است. تحولات اخير در خاورميانه بزرگ اسلامي، شمال آفريقا، ايالت هاي آمريكا و پايتخت هاي اروپايي همه وهمه تحقق وعده هاي صادق حضرت روح الله(ره) و رهبر بصير انقلاب اسلامي است كه از سالها پيش و درحاليكه «فرانسيس فوكوياماي» آمريكايي، نظريه «پايان تاريخ» و استيلاي همه جانبه ليبرال سرمايه داري و ليبرال دموكراسي غربي بر سراسر جهان را مي داد، «آغاز تاريخ» جديد بشريت را وعده مي دادند.
سخنان «ميخائيل گورباچف» آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروي در خرداد1378 با واحد مركزي خبر در مسكو، خود بهترين اعتراف غرب به شكست در مقابل هژموني انقلاب اسلامي ايران است. وي با كشيدن آهي از سر حسرت گفت: «... مخاطب پيام آيت الله خميني ازنظر من، همه اعصار در طول تاريخ بود.»
بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز سه شنبه 7 تیر 1390
یکی از موفقترین وزارتخانههای اقتصادی کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت جهاد سازندگی محسوب میشد. نمونهای عینی از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، وزارتخانهای که ساختار اولیه و اساس نامهاش چهار ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام(ره)در 27 اردیبهشت 1358 تصویب و بنیان نهاده شد.
اين روزها انتشار اخباري موثق درباره دست اندازي باند انحرافي به بيت المال باعث ايجاد برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. علت اصلي اين نگراني، آن است كه مردم، دكتر احمدي نژاد را با ويژگي هايي نظير پاك دستي، امانتداري بيت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادي، كار و تلاش شبانه روزي و خدمت به مردم به ويژه طبقه محروم مي شناسند و انصافاً نيز بايد اذعان كرد كه رئيس جمهور در بسياري از اين زمينه ها و به ويژه در خدمت به مردم و ايستادگي در مقابل باج خواهي نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است كه در صحنه عمل دستاوردهاي ارزشمندي در پي داشته و به يادگار مانده است و مردم بيم آن دارند كه باند انحرافي به اين دستاوردها آسيب جدي برساند.
اين يادداشت اما، در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكل گيري جريان ياد شده در كنار رياست محترم جمهوري را بازگو كند، چرا كه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد. آنچه در اين نوشتار دنبال مي شود، اشاره به نيمه پنهان يكي از اقداماتي است كه جريان منحرف ياد شده از سال ها پيش با چراغ خاموش در فضاي اقتصادي ايران دنبال كرده و مي كند و آن «بانك بازي» و اخذ مجوزهاي زنجيره اي براي تاسيس بانك هاي خصوصي با اهدافي پيدا و پنهان است كه همچنان ادامه دارد و در سايه انحرافات فكري جريان مورد اشاره از نظرها دور مانده است.
ماجرا درباره مجوزهايي طلايي است كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي صادر مي شود و به دليل حساسيت موضوع، حتي خبر تصويب تاسيس بانك در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي تا آخرين لحظه از ديد همگان پنهان مي ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعاليت بانك، برخي اخبار مفاسد صورت گرفته در مسير اخذ مجوز و فعاليت از سوي رسانه ها كشف و رسانه اي مي شود.
ناگفته پيداست كه بانك مركزي در هر كشوري به دليل نقش برجسته اي كه در كنترل سيستم پولي دارد، از ركن هاي اصلي اقتصادي آن كشور به شمار مي رود. تاملي در ريشه ها و علت هاي ايجاد بحران اقتصاد جهاني طي سه سال گذشته و هم چنين بحران هاي ادوار گذشته در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه انحراف در نظام بانكي و ضعف نظارت بر عملكرد بانك هاي بزرگ، مهم ترين علت بروز و گسترش بدترين بحران هاي مالي در 70 سال اخير بوده است كه عليرغم گذشت بيش از سه سال و قرباني شدن چندين نظام سياسي و اقتصادي، همچنان بر بخش عمده اي از اروپا، آمريكا و آسيا سايه افكنده است. به همين دليل شاهد بوديم كه با اصلاح ساختار بانكداري در كشورها و وضع قوانين جديد، استانداردهاي بانكي در دنيا، از جمله مقررات «بازل2» (Basel II) و «سالونسي1» (Solvency I) به دليل برخي ناكارآمدي ها دستخوش تغييراتي بنيادين شد و مقررات جديدي براي جلوگيري از پيش آمد مشكلات آتي تدوين و وضع گرديد.
در چنين شرايطي، بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ جريان انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و مهم تر از همه نظارتي نظير بانك مركزي كشور، چندي است كه بازي جديد «بانك بازي» از سوي جريان ياد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در اين بازي، حلقه هاي پيدا و پنهان گروه انحرافي در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي براي افراد وابسته به خود كه نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد برخي از آنان در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند، در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند.
پس از آنكه بانك هاي خصوصي چون «تات»، «آريا» و «گردشگري» با چنين ماهيتي تاسيس و به لطف حمايت هاي بي حساب و كتاب ليدرهاي جريان انحرافي در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به فعاليت شدند، اين روزها خبر تأسيس بانك ديگر وابسته به اين گروه به گوش مي رسد. اين بار بانك «شرق»! بانكي كه مجوز آن با پيگيري ها و فشارهاي دو ليدر جريان انحرافي و برخي از حلقه هاي وابسته به اين باند در بانك مركزي نظير «ح.پ» و در حالي كه مجوز راه اندازي آن، به دليل آنكه يكي از عمده سهامدارانش، خود در رديف بدهكاران بزرگ به نظام بانكي است متوقف شده بود، به يكباره صادر مي شود و همانطور كه گفته شد خبر تصويب تأسيس و حتي ارسال پرونده بانك به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي مخفي نگاه داشته مي شود.
نكته تأسف برانگيزتر آن كه پيشتر نيز فرد نامبرده در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175 ميليارد ريال بدهي معوق داشته است، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تأسيس بانك تات را فراهم مي آورد. اين در حالي است كه اين بساز و بفروش كه پس از پيوند با باند انحرافي، خود را سلطان بلامنازع صنعتي خاص معرفي مي كند، سابقه اي طولاني در مواردي از اين دست دارد و مواردي نظير احداث مجتمع تجاري بهاران 1 و 2 و همچنين خريد غيرقانوني زمين وقفي مدرسه حافظ در آبان 1383 و تخريب آن به بهانه ساختن يك مجتمع تجاري را در پرونده خود دارد.
همچنين 40 درصد از سهام اين بانك در شرف تأسيس، بدون برگزاري هيچگونه مناقصه اي به 4 شركت سرمايه گذاري خاص وابسته به طيف جريان انحرافي واگذار شده است و 48 درصد از سهام نيز در اختيار مناطق آزاد- كه در غفلت نهادهاي نظارتي به حياط خلوت فعاليت هاي اقتصادي جريان انحرافي تبديل شده- قرار گرفته است.
آنچه بدان اشاره شد، تنها نمونه اي از تخلفات كشف شده از باندي است كه با نفوذ در گلوگاه پولي كشور، حركت دامنه دار و خزنده اي را در اين خصوص از سال ها پيش آغاز كرده است. متاسفانه طي دو سال گذشته، مشكلات بخش نظارت بر عملكرد نظام بانكداري كشور كه مي توان آثار آن را به آساني در سيستم بانكي ديد، بر اثر سوء مديريت برخي افراد نفوذ داده شده در سيستم بانك مركزي فزوني يافته است. ورود افراد باند انحرافي در گلوگاه پولي نظام، اگرچه تاكنون تمامي ابعاد خطرآفرين خود را نشان نداده است، اما از بسياري جهات ديگر، با اثرگذاري بر نظام پولي و مالي كشور، بخش قابل توجهي از اصول اقتصادي حاكم بر كشور را دستخوش تغييراتي تأسف برانگيز كرده است. ناتواني در مديريت عالمانه بازار طلا و ارز كشور و ايجاد نابساماني در آن، تنها يكي از ضعف هاي بانك مركزي طي ماههاي اخير بوده است. اما آنچه از نگاه بسياري پنهان مانده، تصميمات افراد نفوذي جريان منحرف و به ويژه «ح.پ» به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي مالي جريان ياد شده و در اختيار گرفتن يكي از مهمترين پست هاي كليدي در بانك مركزي بوده است كه نتيجه آن برخوردهاي ضعيف و منفعلانه با برخي تخلفات در بانك هاي خصوصي كشور و مخفي نگاه داشتن برخي اشكالات مهم به ويژه تخلفات عديده مهره هاي وابسته به گروه انحرافي بوده است.
به عنوان نمونه و تنها يك نمونه از اين اقدامات، چندي پيش به دستور رئيس كل بانك مركزي به مدير كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري قرار بود 350 بازرس از سوي اين بانك، فعاليت هاي برخي بانك ها و موسسات مالي را بررسي و گزارش كنند، اما با كارشكني هايي كه از سوي فرد ياد شده در بانك مركزي صورت گرفت، اين موضوع منتفي و طرح بازرسي كه از يكي از بانك هاي خصوصي آغاز شده بود، به دليل به خطر افتادن منافع باند انحرافي و آشكار شدن احتمالي بسياري از تخلفات در بانك هاي منتسب به اين گروه متوقف شد.
بديهي است كه ادامه اين رويه از يك سو و شرايط ويژه كشور و مشكلات و محدوديت هاي منابع و ذخاير ارزي از سوي ديگر، موجب بروز تهديدي جدي در سيستم پولي و اقتصادي كشور شده كه در اين ميان صدور مجوزهاي طلايي براي افراد خاص و عمليات سوداگرانه و سودجويانه بانك هاي جديدالورود در بازارهايي همانند ارز و مسكن كه بي ثباتي در نرخ ارز و گراني قيمت مسكن و به دنبال آن، افزايش هزينه هاي دولت را در پي داشته است، تا چه اندازه حيات سيستم پولي و مالي كشور را به خطر انداخته است.
سخنان رئيس جمهور در بخشي از فيلم تبليغاتي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نكته اي كليدي داشت كه بازخواني آن در اين مقطع از عمر دولت دهم مي تواند مفيد باشد. رئيس جمهور در اين فيلم در حالي كه در حياط خانه اش مشغول چيدن سبزي بود مي گويد: «علف هرز خيلي وقت ها خودش را شبيه سبزي واقعي مي كند! اين علف هرز خودش را شكل واقعي نشان مي دهد و به سرعت رشد مي كند. رنگ و رويش را مثل ديگر سبزي ها در مي آورد و خيلي شبيه به ريحون است، ولي ريحون نيست!»
واقعيت آن است كه باند نفوذي و انحرافي كه بسياري هنوز تصور مي كنند تنها در حوزه سياسي، فرهنگي دچار انحراف است، از سال ها پيش در كنار فعاليت در حوزه هاي سياسي و فرهنگي و پمپاژ - به گفته كيهان- عمدي عقايد انحرافي، فعاليت خزنده و گاه پنهان اقتصادي خود را نيز به شكلي ناسالم آغاز كرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اكنون به شدت در مفاسد اقتصادي غرق شده است كه هنوز بسياري از ابعاد آن ناشناخته باقي مانده است. ادامه اين روند مي تواند نظام بانكي و به تبع آن، اقتصاد كشور را با آسيب هاي جدي روبرو كند و اميد آن است كه رئيس جمهور محترم اعضاي اين باند انحرافي را نيز مانند همان علف هاي هرز كه به آن اشاره كرده بودند، از «باغچه دولت» كنده و بيرون افكند.
بابک اسماعیلی/سرمقاله روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ۲۵خرداد 1390
164 روز از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد. قانوني كه با همراهي و مساعدت اقشار مختلف جامعه ايراني، طي 5 ماه گذشته با كمترين مشكل غيرقابل كنترل، عملياتي و به اذعان اغلب محافل آكادميك اقتصادي داخلي و خارجي، در همين مدت زمان كوتاه، تاثيري شگرف بر اقتصاد ايران داشته است و مي تواند به عنوان الگويي مناسب براي ديگر كشورها، به منظور رهايي از دام يارانه هاي باز قرار گيرد.
عليرغم اين حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجراي قانون تحول آفرين هدفمند كردن يارانه ها، طي دو ماه سپري شده از سال جاري- كه به دليل اهميت محوري سال 1390 در تحقق سند چشم انداز، اين سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادي» ناميده شده است- مطرح شدن برخي مسائل سياسي و اقتصادي كه عمدتا توسط يك جريان انحرافي به آن دامن زده مي شود، سبب بروز برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. اين نگراني در صورت بروز در اقتصاد ايران به شكل گراني، تورم و غيره در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي، مي تواند براي كشور از لحاظ اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي داراي تبعات منفي باشد.
انتظار آن است كه دولت در سال 1390، با التزام به پيام نوروزي رهبر بصير انقلاب اسلامي و با سخت كوشي بيشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادي و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهد و بايد مراقب بود كه درگير شدن دولت در برخي مسائل سياسي و اقتصادي پرحاشيه نظير طرح ادغام 8 وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادي و برخي سخنان نسنجيده و گاه هدف دار ليدرهاي جريان انحرافي به حركت دولت از مسير اصلي مد نظر رهبري- كه در پيام نوروزي ايشان تبيين شده است- آسيبي نرساند، چرا كه نگراني هايي از شكل گيري 3 پديده مخرب اقتصادي وجود دارد كه بايد مورد توجه جدي مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گيرد.
1- عملكرد دولت طي 164 روزي كه از اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد، اين بارقه اميد را در دل مردم به وجود آورده است كه كنترل و نظارت، يكي از اصلي ترين اولويت ها و ابزارهاي دستگاههاي اجرايي در عملياتي شدن قانون مذكور است.
انصافا نيز بايد اذعان كرد كه دولت طي اين مدت و به خصوص در سه ماهه پاياني سال گذشته و ايام نوروز، به خوبي توانسته است بر مكانيزم هاي تاثيرگذار بر تعيين قيمت و تورم كنترل داشته باشد. اما پس از تعطيلات نوروزي، مطرح شدن برخي مسائل در فضاي سياسي كشور، سبب شده است تا مردم كه با همراهي و حضور مسئولانه خود در اجراي قانون هدفمندي، نقشي غيرقابل انكار در اين پيروزي و جهاد بزرگ اقتصادي داشته و دارند، يك بار ديگر نگران سايه افكندن گراني و تورم بر زندگي خود باشند.
متاسفانه بايد گفت كه عرصه اقتصادي كشور به دليل سنگ بناي غلطي كه معماران تكنوكرات آن در دولتهاي سازندگي و اصلاحات گذارده اند، با معضلي به نام «كانون هاي اثرگذار دوگانه» مواجه است و مكانيزم هاي اقتصادي نظير تعيين قيمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد كلان، به هر علتي ميان مسئولان و تصميم گيران اقتصادي نظام و برخي مفسدان اقتصادي دانه درشت تقسيم شده است.
در هر مقطعي كه كفه ترازوي حاكميتي به سمت مديريت تصميم گيران اقتصادي نظام سنگين مي شود، شاهد ثبات قيمت ها و كنترل تورم و مقابله با ديگر معضلات اقتصادي هستيم و هر بار كه كفه تصميم سازي اقتصاد به سمت باندهاي زر و زور سنگين مي شود، رشد افسارگسيخته قيمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادي در كشور ديده مي شود.
رصد اخبار پيراموني حاكي از آن است كه پس از تعطيلات نوروزي، بنا به دلايلي چند- كه شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد- نگراني هايي در خصوص سنگين شدن كفه اقتصاد به سمت جريان هاي بادآورده ثروت و قدرت پديد آورده است كه در صورت برخورد نكردن ريشه اي، مي تواند گراني و رشد افسارگسيخته بهاي كالا و خدمات را به مردم تحميل كند.
براساس شاخص هاي بانك مركزي در سال 1389، قيمت توليدكننده 2/34 درصد و شاخص مصرف كننده 9/19درصد افزايش يافته و شكافي 3/14درصدي به نام «هزينه توليد» ايجاد كرده است. اين افزايش 3/14درصدي هزينه توليدكننده در صورتي كه با تدابير دولت و استفاده از ابزارهايي چون «ارتقاي سطح بهره وري» و «حذف توليد ناكارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزايش قيمت نشان مي دهد.
از سوي ديگر، درگير شدن 5 وزارتخانه از 6 وزارتخانه اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر، طي هفته هاي اخير باعث ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و دور شدن اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود، آن هم در سال جهاد اقتصادي شده است.
2- يكي ديگر از نگراني هاي موجود در سطح جامعه كه بايد تدبيري براي مهار آن انديشيد، موضوع «نقدينگي سرگردان» در فضاي اقتصادي كشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهاي مختلف نظير مسكن، طلا، ارز و بازار سرمايه طي سال هاي اخير، خود مويد اين نكته است كه غول نقدينگي سرگردان به دليل نوع ماهيت، هر بخش جذابي را كه بيابد بدان سرك مي كشد و عملا يك بخش از اقتصاد كشور را دچار اختلال مي كند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طي دو ماه اخير نمونه هايي عيني از حركت نقدينگي سرگردان در بخش هاي اقتصادي ايران است.
نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه ورود مردم به بازارهايي مثل طلا و ارز را نمي توان امري منفي دانست، چرا كه مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش هاي قانوني سرمايه گذاري كنند كه سود بيشتري را عايدشان كند. براي كنترل چنين پيامدهايي مي بايست تصميم گيران مسائل اقتصادي با ايجاد جذابيت در بازارهايي نظير بازار سرمايه و بخش هاي مولد، اين نقدينگي سرگردان را هدايت و در مسير رشد اقتصادي و پيشرفت كشور مورد استفاده قرار دهند.
هم اكنون اين نگراني وجود دارد كه با فرو نشستن تب تند بازار سكه و طلا طي چند روز آينده، نقدينگي سيال بازار كه به طور طبيعي با نوسانات قيمت ها در بازار طلا و ارز و دريافت يارانه هاي نقدي ماهيانه، بر حجم آن افزوده مي شود، با نزديك شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهاي جذابي همانند مسكن برود. در اين صورت از آنجايي كه برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسكن امكان واردات و افزايش عرضه به صورت آني وجود ندارد، احتمال بروز نتايجي نگران كننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نيست و مي تواند افزايش يكباره قيمت مسكن را در پي داشته باشد ولي خوشبختانه طي 2 سال اخير، وزارت مسكن و شهرسازي با اتخاذ سياست هاي اصولي به خوبي توانسته است رشد قيمت بازار مسكن و اجاره بها را كنترل كند از اين روي، شايسته است دولت و به خصوص بانك مركزي با مديريت عالمانه نقدينگي سرگردان جامعه، مانع از تحقق روياي دلالان بازار مسكن و هجوم نقدينگي به اين بخش مهم از اقتصاد و معيشت خانوارها شود.
3- نزديك شدن به زمان تحقق سند چشم انداز كه به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور محسوب مي شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالي از نام هايي اقتصادي براي نامگذاري سال ها استفاده نمايند.
نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي حضرت آقا، نشانگر اين پيام راهبردي است كه كشور بايد با مديريتي جهادي در تمامي سطح ها، عقب ماندگي هاي پيش آمده در برخي بخش ها را با توجه به حداقل هاي پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه اي جبران كند. زيرا رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهره وري و افزايش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام تحقق مي پذيرد.
متاسفانه رصد اخبار پيراموني طي دو ماهي كه از سال 1390 مي گذرد نشان مي دهد كه دست هايي آلوده در كار است كه تمايل ندارد مسائل اقتصادي و حركت جهادگونه براي نيل به اهداف مورد نظر در راس برنامه هاي دولت و مسئولان اجرايي قرار گيرد. پروژه «مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاههاي اجرايي» كه از فروردين ماه سالجاري با نقش آفريني غيرقابل انكار پادوهاي جريان انحرافي آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعي جدي بر سر راه دولت و رئيس جمهور است كه از قضا باعث شادي دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار چند روز پيش رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشريح سناريوي سلطه گران براي «تضعيف اقتصاد ايران، ايجاد اختلاف ميان مسئولان و كمرنگ كردن اعتقادات و احساسات اسلامي» بر ضرورت هم افزايي و مداراي متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاكيد كردند. اين بيانات حاوي نكات ظريف بسياري است كه بايد مورد توجه مسئولان و به ويژه نمايندگان ملت قرار گيرد. همانطور كه معظم له فرموده اند، دشمن آشكارا بر مسائل اقتصادي تمركز كرده تا پايه اقتصادي ايران را فلج و مردم را نوميد كند و اين جهت گيري علني دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهاي مختلف گوشزد مي كند كه در سالي كه به همين علت سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، بايد در كدام عرصه تمركز و تلاش كنند.
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به اين موضوع كه امسال سال آخر نمايندگي نمايندگان مجلس هشتم است، به نكته اي بس مهم اشاره كردند. «مراقب باشيد فعاليت نمايندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاري دچار ركود و وقفه نشود و تلاش براي ادامه حضور در مجلس بعدي، اجراي وظايف نمايندگان را مورد خدشه قرار ندهد.»
اين نكته بسيار مهمي است كه نمايندگان بايد در كنار توصيه مهم «خطر بزرگ نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند.
بازخواني پيام نوروزي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، كه جداي از حجت شرعي برخاسته از متن قانون است، بايد به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گيرد. «اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري ميكنم و از مسئولان كشور ... و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.... بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»
مسيري كه آقا در اين پيام مشخص كرده اند به خوبي روشن است و تكليف ما روشن تر، مردم تاكنون بارها ايستادگي و وفاداري خود به آرمان هاي امام و رهبري را در عرصه هاي سياسي، اعتقادي، اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده اند كه يكي از معاصرترين آن ها، همراهي با دولت در اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه هاست.
هم اكنون نوبت دولت، مجلس و ديگر دستگاههاي مسئول است كه با مرتفع كردن برخي نگراني هاي مردم نظير گراني، تورم، احتكار و كم فروشي، زمينه را براي جهاد اقتصادي تك تك شهروندان ايراني فراهم آورند.
بابك اسماعيلي/سرمقاله روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ۱۱خرداد 1390
برخي از مناطق جغرافيايي، همواره در طول تاريخ بنا به دلايل مختلف ژئوپلتيكي از قبيل عوامل سياسي، اقتصادي، نظامي و يا مذهبي از اهميت و ارزش خاصي برخوردار بوده اند. در جهان 15 نقطه و گذرگاه استراتژيك وجود دارد كه به دليل برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي و ژئواكونوميكي، در به وجود آمدن بسياري از معادلات سياسي، اقتصادي، منطقه اي وحتي جهاني نقشي بازر داشته و دارند.
اين موضوع سبب شده تا اين مناطق همواره مورد توجه قدرت ها قرار گيرند و تاريخ خود گواهي مي دهد كه قدرت هاي بزرگ همواره به منظور تصاحب و سلطه بر اين مناطق، به طور مستمر، گاه پنهان و گاه آشكار با يكديگر در جنگ بوده و هستند.
در اين ميان، منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه كانون اصلي جهان اسلام به شمار مي روند، علاوه بر دارا بودن نقش و كاركرد ويژه در ادبيات سياسي جهان، از منظر اقتصادي نيز داراي اهميت به سزايي است. اين نقش در طول تاريخ سبب شده تا قدرت هاي فرامنطقه اي نيز وارد چرخه تحولات خاورميانه شوند و از اين طريق سعي در كسب منافع حداكثري خود را داشته باشند.
اهميت اين موضوع زماني مشخص مي شود كه بدانيم از 15 نقطه استراتژيك و گذرگاهي جهان، 8 نقطه شامل كانال سوئز، تنگه هرمز، ابوموسي، جبل الطارق، باب المندب، بسفر، داردانل و تنگه مالاكا در اختيار جهان اسلام است كه تحولات اخير و خيزش مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا، دست كم پنج نقطه از اين مناطق را تحت تاثير مستقيم و غيرمستقيم خود قرار مي دهد كه اين اثرگذاري با متاثر ساختن سه عامل اصلي در كنار برخي عوامل ديگر، به عنوان سرآغازي در تغيير معادلات سياسي و اقتصادي جهان قابل ارزيابي است:
ادامه مطلب
طي چند هفته گذشته، انتشار گزارش مغرضانه صندوق بين المللي پول (IMF)، پيرامون نرخ رشد اقتصادي ايران سبب شد تا علاوه بر رسانه هاي خارجي مخالف نظام، برخي رسانه هاي داخلي نيز با ذوق زدگي و موج سواري، ضمن محور قرار دادن اين گزارش غيرمستند، حملات گسترده اي را عليه نظام جمهوري اسلامي و سياه نمايي وضعيت معيشتي مردم، آن هم در سال جهاد اقتصادي تدارك ببينند.
كافي است تنها به چند نمونه از اخبار و گزارش هايي كه اين رسانه ها و سايت هاي اينترنتي وابسته، به بهانه انتشار گزارش IMFمنتشر كرده اند، توجه كنيم. اين نمونه ها از سايت هاي وابسته به گروه هاي ضد انقلاب ؛ «راديو فردا» ارگان فارسي زبان سازمان CIA؛ سايت «جرس»، وابسته به حلقه ماسوني لندن كه توسط MI6 انگليس تجهيز مالي و هدايت مي شود؛ سايت «كلمه»، وابسته به فتنه گران فراري مقيم لندن و پاريس؛ «بالاترين»، متعلق به «منوشه امير» مسئول كهنه كار بخش فارسي راديو اسرائيل؛ راديو اينترنتي «زمانه»، به مديريت «اليزابت چني»، دختر «ديك چني»، وابسته به وزارت خارجه هلند طي 3هفته اخير استخراج شده است كه متأسفانه گاه عيناً در بسياري از رسانه هاي داخلي همانند سايت هاي «الف» و «تابناك» انعكاس يافت:
ادامه مطلب
خبر تصويب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعي بسته شدن پرونده ادغام هاي تكليف شده در برنامه پنجم از سوي دولت در حالي به صدر اخبار رسانه هاي داخلي و خارجي تبديل شده بود كه رصد اخبار پيراموني از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر اين موضوع حكايت داشت. اين موضوع در حالي به مناقشه اي چند روزه ميان دولت و مجلس تبديل شد كه با درگير كردن چند وزارتخانه مهم اقتصادي كشور و چالش هاي ساختاري آنها در فرآيند ادغام، عملاً اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود آن هم در سال جهاد اقتصادي دور شده بودند.
اگرچه با برگزاري نشست مشترك ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس، دو طرف به توافقي مشترك در اين خصوص رسيده اند، اما بايد گفت صرفنظر از برخي ابهامات قانوني و حقوقي موجود، به نظر مي رسد كم و كيف اين ادغام ها، بنا به دلايلي چند، همچنان با برخي ابهامات اساسي مواجه باشد:
1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.»
عمل به اين تكليف قانوني، علاوه بر آنكه با كوچك سازي حجم دولت، كاهش هزينه ها و از ميان بردن برخي موازي كاري ها، دولت را در مديريت بهينه در تصميم گيري ها ياري مي كند، نقش غيرقابل انكاري در تحقق اهداف بالادستي نظام خواهد داشت. بنابراين در اجراي اين تكليف قانوني و كوچك سازي حجم دولت، جاي هيچ ترديد نيست.
پس از استيضاح «حميد بهبهاني» وزير راه توسط مجلس، دولت تصميم گرفت تا وزارت راه و ترابري را در وزارت مسكن و شهرسازي ادغام كند. همچنين دولت اخيراً در مصوبه اي مقرر كرد وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي ادغام شود. بدين ترتيب با اين ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان كه تكليف آن هنوز مشخص نيست از 21 به 17 كاهش مي يابد.
نخستين ابهام به چرايي ادغام برخي وزارتخانه ها در برخي ديگر برمي گردد. همانقدر كه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع، ايده اي خوب و ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي شود، ادغام وزارت نفت در نيرو اقدامي غيركارشناسي ارزيابي مي شود. اين سوال مطرح است كه چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتناي سرمايه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP كشور و در حاليكه وزير نفت هم اكنون رئيس سازمان مهم و تاثيرگذاري چون اوپك است، بايد در وزارت نيرو ادغام شود؟
بايد پذيرفت كه هدف از كاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب كردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه هاي كم تحرك و گاه زائدي است كه نيازي به فعاليت آنها تحت عنوان يك وزارتخانه نمي باشد، نه آنكه وزارت نفت به عنوان مهمترين و اساسي ترين پشتوانه اقتصادي كشور در وزارتخانه اي چون نيرو ادغام شود.
اين موضوع و برخي اخبار پيراموني، اين شائبه را ايجاد كرده است كه لحاظ كردن برخي مسايل حاشيه اي نظير زاويه داشتن برخي وزرا با جريان انحرافي مستقر در دولت، از نقشي بيشتر نسبت به مطالعات كارشناسي در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثير جريان انحرافي حاضر است براي جابجا كردن برخي افراد، سيستم را نيز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. بايد گفت كه اين تفكر كه جريان انحرافي و بخشي از بدنه دولت، وزارتخانه هاي جديد را همانند لباسي مي داند كه بايد بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفكري اشتباه، انحرافي و بسيار خطرناك است كه از رئيس جمهور محترم انتظار مي رود به دغدغه هاي دلسوزان نظام در اين خصوص بيشتر توجه كند.
البته در اينجا بايد به نكته اي ديگر نيز اشاره كرد و آن نقش مجلس شوراي اسلامي است. مجلس مي توانست پس از بررسي هاي كارشناسي، صريحاً به دولت بگويد كه چه وزارتخانه هايي مي بايست منحل و وظايف آنها در كدامين وزارتخانه ها ادغام شود و حتي عنوان اين وزارتخانه ها چه باشد. بنابراين مشخص مي شود كه كلي گويي ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده اي در بروز اين اتفاقات و ادغام وزارتخانه اي چون نفت در نيرو داشته است كه اميدواريم مورد توجه قانون گذاران قرار گيرد.
2- ادغام يكباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادي در مقطعي كه جدي ترين طرح اقتصادي تاريخ ايران (طرح تحول اقتصادي) در حال انجام است، نيز در جاي خود بسيار قابل اعتناست. اين موضوع زماني از اهميتي بيشتر برخوردار مي شود كه درمي يابيم با عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارايي»، «رفاه و تأمين اجتماعي»، «بازرگاني»، «صنايع و معادن»، «نفت» و وزارت «نيرو»، داراي نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها شدند.
حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از اين 6 وزارتخانه اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، دستخوش تغيير و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر (مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و كار و امور اجتماعي) مي شوند. نتيجه اوليه اين ادغام طي روزهاي گذشته، ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و مديريت اين وزارتخانه ها بوده كه علاوه بر ملتهب كردن فضاي رسانه اي كشور، افكار عمومي جامعه را با برخي نگراني ها در ايجاد وقفه در حسن اجراي سياست هاي مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه ها مواجه كرده است.
ناگفته پيداست كه نتيجه قطعي طرح ادغام وزارتخانه ها، درگير شدن مديريت ارشد و مياني اين 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل هاي جديد ظرف حداقل 6 ماه آينده است كه مي تواند اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي طي ماههاي اخير را با برخي مشكلات مواجه كند.
3- پيام نوروزي رهبري بايد به عنوان يك فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گيرد. آقا در پيام نوروزي خود خطاب به ملت ايران فرمودند: «... اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، بايستي توجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي كنم و از مسئولان كشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»
سال 1390 به دليل نقش برجسته و غيرقابل انكاري كه در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام ايفا مي كند، از نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان برخوردار است. به همين دليل، رهبر بصير انقلاب اسلامي، سالجاري را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري كرده اند. از سوي ديگر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي و برنامه هاي دولت براي اصلاح نظام بانكي و مالياتي بر اهميت تلاش جهادي در اين سال افزوده است.
متأسفانه در اين سال شاهد بوده ايم كه پروژه اي تحت عنوان پروژه «مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاهها» با نقش غير قابل انكار جريان انحرافي كليد خورده است كه با شادي دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراين شايسته است تا با فصل الخطاب قراردادن كلام رهبري، كه علاوه بر حجت شرعي، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهيز از رسانه اي كردن اختلافات، مسائل اقتصادي را به عنوان مهمترين مسأله روز كشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت را نيز با پيروزي و پيشرفت پشت سربگذارد.
4- پس از توافق رئيس جمهور با رئيس مجلس در نشست مشترك، مقرر شده است كه دولت طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه ها عمل كند. براين اساس دولت بايد ابتدا لايحه اي را براي ادغام به مجلس ارائه كند و پس از بررسي و تصويب مجلس براي ادغام، وزيران مربوطه براي وزارتخانه هاي جديد به منظور اخذ رأي اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفي شوند. در آخرين مرحله نيز پس از كسب راي اعتماد و عملاً تعيين وزير مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.
با اين توافق، اگرچه جنجال رسانه اي و برخي مسائل حاشيه اي پيش آمده طي چند روز اخير، به پايان رسيد، اما بايد گفت كه كار جدي تازه آغاز شده است كه رفع دو ابهام فني و اقتصادي كه بدان اشاره شد و رفع برخي ديگر از ابهامات قانوني و حقوقي موجود- كه در اين نوشتار نمي گنجد- مي تواند نگراني هاي موجود جامعه پيرامون ادغام وزارتخانه ها را كاهش دهد.
بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان. شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰. صفحه ۲ (سرمقاله)
روز دهم ارديبهشت سال 1380خورشيدي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، فرمان 8 ماده اي بسيار مهمي را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي خطاب به روساي قواي سه گانه صادر كردند. فرمان مهمي كه اگر در طول يك دهه اي كه از صدور آن مي گذرد، سه قوه و ساير نهادهاي اجرايي آن را فصل الخطاب خود قرار مي دادند، شايد امروز مي توانستيم ادعا كنيم كه مفاسد اقتصادي ريشه كن شده و يا در حال ريشه كني است.
اگرچه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي در طول 10 سالي كه از صدور اين فرمان 8 ماده اي مي گذرد، ممكن است به دليل عملكرد ضعيف برخي دستگاهها و افراد، تاحدودي در زمره واژگان كليشه اي سياسي و اقتصادي قرار گرفته باشد، اما همانگونه كه رهبر فرزانه انقلاب بارها تاكيد فرموده اند، مبارزه با مفاسد اقتصادي و مفسدان، تاريخ ندارد و اين مبارزه هميشه به روز و در جريان است.
متاسفانه دلايل متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد عليرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطلوب نيست. اما آنچه از اهميتي قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور اين فرمان تاريخي در سال 1390 و سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت است كه رهبري براي سومين سال پياپي آن را با نامي اقتصادي نامگذاري كرده اند.
ماهيت فساد، پيچيده و به تعبير امروزي پارادوكسيكال است. بايد اين نكته را بپذيريم كه در عرصه فساد اقتصادي، افرادي فعاليت مي كنند كه از يك سو فرصت طلبند و از سوي ديگر -دستكم در كار خود- داراي ضريب هوشي بالاهستند. اين مفسدان همواره تلاش خود را در مسيرهايي انحرافي به كار مي برند. حال اگر افراد و دستگاههايي كه به مبارزه با مفسدان اقتصادي مشغولند، متناسب با ضريب هوشي مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با اين افراد توسط دستگاههاي مسئول كند شده و به جاي اينكه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقيبي و تاديبي جايگزين اقدامات پيشگيرانه مي شود و اين همان اتفاقي است كه متاسفانه در سالهاي اخير افتاده است.
بنابراين مشخص است كه عليرغم تاكيدات مكرر آقا، مسئولين هنوز در برخي عرصه ها، حتي قدم هاي اوليه را نيز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصي سازي، عليرغم تمام توصيه هاي راهگشاي مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياستهاي اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون دان هاي قانون شكن نشود» شاهديم كه مسير خصوصي سازي توسط همان گروه مورد اشاره رهبري يعني «قانون دانان قانون شكن» به سمت اختصاصي سازي! منحرف شده است.
به عنوان نمونه، روند خصوصي سازي شركت خودروسازي سايپا، با گردش مالي بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان بسياري از نكات مبهم را آشكار مي سازد. مديريت اين شركت براساس برنامه اي كه از دو سال پيش آغاز شد، با سياستهاي خاصي، مديران ارزشي را يك به يك از شركتهاي تحت پوشش خود با لطايف الحيل و گاه با مناقشه عزل و مديراني همسو را به جاي آنان منصوب مي كند.
پس از آن با حضور پررنگ يكي از مديران معزول شركت ايران خودرو در حوزه مالي و اقتصادي، سهام سايپا كه در دست گروههايي همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شركتهاي تابعه با پول شركت سايپا تحت عنوان كاركنان سايپا خريداري مي شود. در نخستين روز تيرماه1389، بلوك 18 درصدي سهام سايپا روي تابلوي بورس مي رود و سرانجام پس از سه هفته، كنسرسيوم سايپا موفق به خريد آن مي شود، اما مجموعه تامين اجتماعي با گروه بهمن كه در قالب كنسرسيوم در رقابت بلوك سايپا حضور داشتند، قيمت سهم را بالاتشخيص داده و به دليل گرانفروشي از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل مي شود.
چندي نمي گذرد كه در ادامه واگذاري سهام اين گروه خودروسازي، دو بلوك 1/11درصدي بهمن و 8/17درصدي شستا به فروش گذاشته شده و اين بار كنسرسيومي مشتمل از الف) شركت ايمن جوش سايپا كه 100 درصد سهام آن متعلق به شركت سرمايه گذاري سايپاست، ب) شركت سرمايه گذاري رنا كه شركت سرمايه گذاري سايپا 48 درصد سهام آن را خريداري كرده، ج) شركت بازرگاني ستاره تابان و د) شركت تجارت الكترونيك تابان كه اكثريت سهام اين دو شركت نيز تحت تملك سرمايه گذاري سايپا يا خود سايپاست، اقدام به خريداري دو بلوك فوق مي كند. با اين اقدام، با توجه به اين كه 51 درصد از سهام سايپا متعلق به شركت سرمايه گذاري سايپا و شركت هاي وابسته به آن است، عملاسايپا مالك سايپا مي شود.
بدين ترتيب مديريت عامل اين شركت خودروسازي، با استفاده از خلاقانوني 3كرسي از 5 كرسي هيئت مديره شركت را در اختيار مي گيرد و مديريت خود را مادام العمر مي كند، به طوري كه حتي مي تواند مديرعامل پس از خود را نيز تعيين كند!!!
آنچه حائز اهميت است انگيزه هاي آشكار و پنهان اين اتفاق است. گفته مي شود مديريت اين شركت تحت هدايت عناصر خارجي و داخلي مقيم لندن نظير «هندوجاي» و «ر.و» براي تملك سهام شركت ايران خودرو نيز برنامه ريزي كرده است كه در صورت تحقق اين امر و افتادن مادام العمر مديريت صنايع بزرگ خودروسازي در دست تكنوكرات ها به نظر مي رسد افرادي همانند «ر.و» بتوانند در رويدادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و از جمله انتخابات پيش رو، هزاران ميليارد ريال، آن هم از محل بيت المال خصوصي سازي شده (بخوانيد اختصاصي شده) به جريانات منحرف همسوي سياسي و اقتصادي خود كمك مالي كنند.
داستان رشد بدهي هاي معوق بدهكاران كلان به نظام بانكي كشور و ناتواني دستگاههاي ذيربط در بازپس گيري بيت المال نيز بسيار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه، بيش از 50 هزار ميليارد تومان درجيب 300 فرد حقيقي و حقوقي قرار گرفته است.
شايد باور اين آمار در وهله نخست بسيار سخت باشد، اما حقيقت دارد و تاسف برانگيزتر آنكه برخي از اين افراد علناً مي گويند حاضر نيستيم وام هايي را كه اخذ كرده ايم بازگردانيم! در حالي كه بسياري از جوانان اين مرز و بوم، براي تامين هزينه هاي ازدواج و يا اجاره سقفي براي تشكيل زندگي مشترك با چندين ضامن و چك و سفته به سختي مي توانند وامي 3 تا 5 ميليون توماني بگيرند، عده اي تنها با يك تماس تلفني بدون آنكه حتي قراردادي تنظيم شود، وام هاي ميلياردي مي گيرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره مي روند.
به راستي چرا بايد فردي با 1200 ميليارد بدهي به سيستم بانكي، در حاشيه اي امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهي هاي كلان خود طفره برود؟! و حتي در برخي بانكها و شركت هاي بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متاسفانه بايد گفت كه ريشه اين بدهي هاي معوق شده به تخصيص نامناسب پولي و بانكي و نيز عدم شايستگي برخي مديران باز مي گردد. آيا اخذ 37 ميليارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراري تماس تلفني مدير اين گروه با يكي از اعضاي هيات مديره يكي از بانكهاي دولتي در خور تامل و اقدامي قاطع از سوي عوامل اجرايي ذيربط نيست؟! آيا مسئولين نظارتي اطلاع دارند كه قرار است طي چند روز آينده 20 ميليارد تومان ديگر نيز با همين شيوه به اين شركت پرداخت شود؟!
آيا مسئولين پولي و بانكي و روساي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از پرداخت تسهيلات سفارشي تلفني آن هم در مقياس هاي ميلياردي به شركت هايي چون «گروه ف»، «گروه الف» و يا «شركت بازرگاني الف» كه مدير آن نيز در دادگاه انقلاب داراي پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشكوك و وابسته به جريانات سياسي منحرف اجازه مي يابند تا علاوه بر باج گيري در فضاي اقتصادي كشور، يك شبه از يك دلال خرده پا اين مجال را پيدا كنند تا خود را دبير خودخوانده ستاد جهاد اقتصادي كشور معرفي كنند و فعاليت هاي مشكوك و ناسالم خود را با تكيه به يك مقام دولتي ادامه دهند؟!
نامه شماره 20 اميرالمومنين به «زياد بن ابيه» جانشين فرماندار بصره حاوي نكاتي بسيار قابل تامل است. حضرت در اين نامه به زياد مي فرمايند: «به راستي به خدا سوگند مي خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم بهره شده و در هزينه عيال، درمانده، خوار و سرگردان شوي.»
بازخواني فرمان 8 ماده اي رهبر بصير انقلاب عليرغم گذشت 10 سال، در سال جهاد اقتصادي حاوي نكات ارزنده اي است كه مي تواند در خشكانيدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسيار مفيد باشد. رهبري در فرمان خود تاكيد كرده اند كه مطرح شدن موضوع مهمي مثل اين، قطعاً مخالفاني را به همراه خواهد داشت. ما اين مخالفت ها را در طول اين 10 سال بارها به چشم خود ديده ايم و هنوز هم اين مخالفت ها را شاهديم. آقا فرمودند «ممكن است عده اي تصور كنند اين جريان به ضرر اقتصاد كشور است. پس بايد كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد.» اين نكته بسيار مهم و ظريفي است كه متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنين مقام معظم رهبري فرمودند كه «ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد و بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود.»
يكي ديگر از نكات مهمي كه رهبري معظم در فرمان 8 ماده اي بدان اشاره كردند مساله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.»
اما مساله مهم ديگر، تبعيض و آنچه كه در فضاي رسانه اي از آن به عنوان افراد نزديك به مقامات ياد مي شود، است. در اين خصوص نيز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان 8 ماده اي راهكار ارائه كرده اند. «هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد.»
و مساله مهم ديگر پوشش اطلاعاتي مراكز مهم اقتصادي كشور و اطمينان از سلامت اقتصادي دستگاههاست كه رهبري در اين عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.»
بنابراين كاملاً هويداست كه فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري، در صورت توجه در همان سالهاي ابتدايي دهه 80 مي توانست تاثيرات شيريني در فضاي اقتصادي و مقابله با فساد داشته باشد. فساد را مي توان همانند يك بيماري حاد مثل سرطان يا HIV در نظر گرفت كه بي رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي كند، به طوري كه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده و ناكارآمد مي سازد. به همين دليل است كه فساد اقتصادي در چند قرن اخير به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل شده و رواج آن به درستي به عنوان يكي از مهم ترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت آميز اقتصادي برشمرده مي شود.
البته همانطور كه رهبري فرمودند، براي مقابله با فساد هيچ وقت دير نيست. واقعيت آن است كه فساد اقتصادي در كشورمان هنوز همانند بسياري از كشورها آنچنان نهادينه نشده است كه نتوان با آن مبارزه كرد. رهبر انقلاب 10 سال پيش در اين خصوص راهكارهايي عملياتي ارائه كردند. راهكارهاي مقابله با فساد در فرمان حضرت آقا كاملاً مشخص است. در اين ميان تنها حلقه مفقوده اي وجود دارد و آن جدي گرفتن مساله فساد در سطح مديران قوا و نهادهاي اجرايي است كه هنوز اين زنگ خطر جدي گرفته نشده است.
بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه کیهان، شماره 19915 به تاریخ 11/2/90، صفحه 14
طي ماه هاي اخير، يك بار ديگر موضوع حذف چند صفر از واحد پول ملي به طور جدي در فضاي رسانه اي كشور مطرح شد كه پس از اظهارات چند مقام رسمي پولي و بانكي در اين خصوص، رصد اخبار پيراموني حكايت از آن دارد كه دولت تصميم گرفته است در آينده اي نه چندان دور، اين تصميم خود را اجرايي كند.
دلايلي چون «افزايش گاه هزار واحدي بسياري از متغيرهاي اسمي كشور طي سه دهه گذشته»، «افزايش سطح عمومي قيمت ها»، «نزول ارزش پول ملي»، «كاهش قدرت خريد» و «شرايط تورمي» در كنار مزيت هايي نظير «كاهش هزينه هاي چاپ اسكناس»، «فرسودگي كمتر اسكناس هاي در جريان» و «سهولت ثبت و نگهداري معاملات مالي و آمارها و اطلاعات» از جمله مسائلي است كه طي اين مدت، برخي از كارشناسان و مقامات اقتصادي كشور با استناد به آن ها از اين طرح حمايت مي كنند.
اما بايد گفت كه به پنج دليل عمده، حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي در شرايط كنوني، علاوه بر آنكه مي تواند اقتصاد ايران را دستخوش پيامدهايي ناگوار سازد، به معناي پذيرش شكست كشور در زمينه اقتصادي است كه به هيچ عنوان با پيشرفت ها و واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور همخواني ندارد.
1- يكي از دلايلي كه موافقان طرح مذكور بدان استناد مي كنند، تجربه موفق برخي از كشورهاست.اين در حالي است كه شرايط فعلي اقتصادي كشورمان، به هيچ عنوان با شرايط كشورهايي كه بدان اشاره خواهد شد، يكسان نيست. در طول يك قرن اخير بيش از 75 كشور جهان به دليل شرايط خاص اقتصادي موجود، نظير دوران پس از جنگ جهاني، بحران بدهي ها و يا دوران گذار اقتصادي- كه معمولاً با تورم هاي بسيار بالاهمراه است- واحد پولي خود را تغيير داده اند كه برخي در اين راه موفق و برخي با پيامدهاي اقتصادي بسيار ناگواري مواجه شده اند. حذف 14 صفر از مارك آلمان پس از جنگ اول بين الملل و حذف 6 صفر از واحد پولي فرانسه از نمونه هاي موفق و حذف چندين باره شمارگان پول ملي در كشورهاي آرژانتين، يوگسلاوي سابق، برزيل و كره شمالي از نمونه هاي ناموفق و البته عبرت انگيز در اين زمينه است.
واقعيت آن است كه بسياري از كشورهاي جهان كه داراي اقتصاد واقعي نيستند، در مقاطع تاريخي مختلف به منظور بالابردن صوري ارزش واحد پولي خود، اقدام به حذف چند صفر از پول ملي خود كرده اند و با دادن عنوان جديد، واحد پولي خود را پرقدرت نشان داده اند تا با ظاهري جذاب، قدرت اقتصادي خود را بالاتر از آنچه كه هست نشان دهند، در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين در حالي است كه كشورهاي با اقتصادي واقعي همانند ژاپن، اگر چه داراي واحد پولي كوچك در مقابل واحدهايي چون دلار محسوب مي شود، اما هيچگاه اقدامي در خصوص بالابردن صوري ارزش واحد پولي خود انجام نمي دهد.
بنابراين ،اين منطق كه برخي از نمايندگان مجلس با استناد به آنكه چون آلمان توانسته پس از جنگ جهاني 14صفر و فرانسه 6 صفر را از جلوي پول كشور خود بردارند، ما نيز مي توانيم اين كار را انجام دهيم، غيرعلمي و غيرعقلايي است.
2- مانع مهم ديگر در مسير حذف صفرهاي پول ملي، منفعل بودن بخش قابل ملاحظه اي از پول ملي است. انفعال پولي به وضعيتي گفته مي شود كه به دليل بي انضباطي برخي نهادهاي مالي دولتي و ضعف سيستم هاي نظارتي و مالياتي و همچنين وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون آنكه مقام هاي پولي كشور به طور برنامه ريزي شده بتوانند در مورد افزايش يا كاهش حجم پول تصميم بگيرند، حجم پول در جريان افزايش يا كاهش يابد.
از جمله مجاري اين انفعال پولي در ايران، رشد روزافزون بدهي معوقه 50 هزار ميليارد توماني است كه عمدتاً توسط كمتر از 200 فرد حقيقي و حقوقي از نظام بانكي كشور خارج و سالهاست كه اين افراد از برگرداندن وام هاي دريافتي خود به بيت المال مسلمين خودداري مي كنند. به نظر مي رسد بهتر است دولت قبل از اقدام به عملياتي كردن طرح هايي نظير حذف چند صفر از پول ملي، نسبت به وصول اين بدهي هاي معوق اقدام كند. متاسفانه شاهد بوديم كه اسفند ماه سال گذشته يكي از اين بدهكاران كه در رديف سه بدهكار بزرگ به نظام بانكي كشور است و عليرغم اين موضوع، سهامدار عمده دو بانك خصوصي نيز شده است، با شركت در مزايده خريد اتومبيل شخصي رئيس جمهور به مبلغ 2ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم به بهانه انجام كار خير!!! و تامين مسكن معلولان، با چراغ سبز برخي از عوامل اجرايي شناخته شده (كه هويت تمامي آنها براي كيهان محرز است) همچنان از بازپس دادن 1200 ميليارد تومان از بدهي هاي معوق خود به نظام بانكي خودداري مي ورزد.
حذف صفر از پول ملي در اين شرايط انفعال پولي و در حالي كه بيش از 50هزار ميليارد تومان از پول ملي در حالتي منفعل به سر مي برد، مانع جدي در مسير اثربخشي سياست حذف صفر از پول ملي است. همچنين بالابودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي در ايران نيز خود به اين موضوع دامن مي زند. در اقتصاد ايران به دليل ضعف در بازارهاي رقابتي و كارآمد و گاه وجود ساختاري انحصاري در برخي از بخش ها، قيمت گذاري عوامل اقتصادي به صورت صلاحديدي و شخصي و در بسياري از موارد به صورت دلخواه تعيين مي شود. از سوي ديگر، سرعت درآمدي گردش پول نيز در اقتصاد ايران همچنان بي ثبات است كه اين عوامل در مجموع به عنوان يك عامل تداوم دهنده وضعيت تورمي، ما را از اهداف حذف صفر از پول ملي دور مي سازد.
3- گرد كردن اعداد اسمي و قيمت كالاو خدمات نيز در جاي خود مشكل ساز خواهد شد. هنگامي كه تعدادي صفر از واحد پول ملي حذف مي شود، ديگر بسياري از قيمت ها، مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به بياني ديگر با اين اقدام، ديگر عمده قيمت ها مضربي از هزار نيستند و مثلاكالاهاي 1500 و 2650 ريالي به صورت 5/1 و 65/2 ريال قيمت گذاري مي شوند كه عملابا مشكل گرد كردن اعداد مواجه مي شوند. از آنجايي كه همانطور كه پيشتر بدان اشاره شد عوامل اقتصادي در ايران نيز در كنار ديگر مراجع قانوني قدرت قيمت گذاري دارند، بدون شك اين اعداد به سمت بالاگرد مي شود.
از سوي ديگر، اين موضوع تنها در مساله گرد كردن اعداد اسمي ظاهر نمي شود، بلكه قبح رواني افزايش برخي از قيمت ها نيز شكسته مي شود. در واقع زماني كه اعداد قيمتي كوچكتر مي شوند، افراد قيمت هاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش مي دهند كه اين امر خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمت هاست. به عنوان مثال، اگر قيمت هر مترمربع زمين 2 ميليون تومان باشد، پس از حذف سه صفر، هر مترمربع زمين طبق اصل تناسب، 2 هزار تومان قيمت گذاري مي شود. چه بسا اينگونه توجيه شود كه قيمت دو ميليون توماني هر مترمربع زمين، اكنون دو هزار تومان شده و با توجه به بالابودن قدرت قيمت گذاري عوامل اقتصادي، قبح رواني افزايش قيمت ها بيشتر شده و در نتيجه عوامل اقتصادي قيمت ها را افزايش دهند.
4-چهارمين عامل كه مانع جدي بر سر راه اثربخشي حذف شمارگان پول ملي به شمار مي رود، شرايط تورمي اقتصاد ايران و رشد حجم پول و نقدينگي است. اگرچه با تلاش تيم اقتصادي دولت نهم و دهم، تورم تا اندازه اي مهار شده است و هم اكنون با پديده اصطلاحاً «ابرتورم» مواجه نيستيم، اما طي ساليان اخير، تورم بين 15 تا 30 درصد در نوسان بوده كه بانك مركزي براي مقابله با اين موضوع و تسهيل در مبادلات پولي مردم، به چاپ گسترده اسكناس هاي درشت و چك پول ها اقدام كرده است.
آنچه در اين ميان مورد غفلت واقع شده، ماهيت اقتصادي چك پول هاست كه مي بايست به عنوان يك سپرده ديداري محسوب شده و بانك ها طبق قانون موظفند مابه ازاي پولي آن، چك پول ها را دست نخورده نگه دارند. اما متاسفانه بانك ها تعمداً برخلاف دستور قانون، در عين حال كه حساب دارندگان اين چك پول ها را صفر مي كردند، تا بازگشت چك پول ها به بانك نيز از وجود مابه ازاي آن استفاده كرده و عملاچك پول ها نقش اسكناس را يافتند كه اين موضوع علاوه بر برخي اثرات مخرب بر پايه پولي، افزايش نقدينگي در اقتصاد را به دنبال داشته است.
اصلاح رقوم پول ملي در اين شرايط و پيش از حل مشكل رشد حجم پول، نه تنها تاثيري در اقتصاد و كاهش نرخ تورم ندارد، بلكه با توجه به اين مهم كه هنوز چند ماهي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها نگذشته و نتايج تورمي اجراي اين قانون هنوز به درستي مورد واكاوي قرار نگرفته است، چندان عقلايي به حساب نمي آيد. چرا كه به اذعان بسياري از صاحبنظران اقتصادي، حذف صفرها بايد در مقطعي از زمان و هنگامي اعمال شود كه نرخ تورم تك رقمي و پايدار شود و ريشه هاي تورم نيز از بين رفته باشد. به بيان ديگر، كنترل نقدينگي و تورم زدايي، مقدم بر حذف صفر از پول ملي است.
5- در حالي كه به اذعان بسياري از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي، در حال حاضر طرح حذف صفر از پول ملي، جزو ضرورت ها و موضوعات روز كشور نيست و موضوعاتي بسيار مهم تر از آن وجود دارد، مسئولين پولي و بانكي كشور بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه براساس كدامين شرايط خاص اقتصادي، بحث حذف چندشمارگان از پول ملي را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف 3 يا 4 صفر چه هدفي را دنبال مي كنند؟
حذف 3 يا 4 صفر از شمارگان پول ملي در شرايط كنوني همانند آن است كه فردي با يك وسيله نقليه در ساعت 50000متر را بپيمايد. پرواضح است كه مسافت 100000متر توسط اين وسيله نقليه در دو ساعت طي مي شود. حال اگر صفحه كيلومترشمار اين وسيله نقليه تعويض شود و نوشته كيلومترشمار را بر حسب واحد ديگري (مثلاكيلومتر) مقياس بندي كنيم، آيا با نشان دادن 50 كيلومتر به جاي 50000 متر بر روي صفحه كيلومترشمار، مدت زمان طي مسافت 100000متري به كمتر از 2 ساعت مي رسد؟
پاسخ روشن است. از مسئولان و برنامه ريزان اقتصادي انتظار اين است كه در بررسي مسائل اقتصادي از اين دست، ميان عوامل واقعي و صوري در اقتصاد تمييز قائل شوند و مسائل شكلي و عوامل واقعي را از هم تفكيك كنند. تعداد صفرهاي پول ملي، در حال حاضر تمام مساله واقعي اقتصاد ما نيست و حذف چند صفر از آن تنها كار حسابداران را ساده تر مي كند.
كوتاه سخن اينكه حذف 3 يا 4 صفر از واحد پولي كشور به دلايلي كه بدان اشاره شد، علاوه بر آنكه پاسخگوي نيازهاي اقتصادي جامعه نيست، به نوعي ظلم به پول ملي كشور است، چرا كه ارزش پول ملي ما هنوز آنقدر كم نشده است كه بخواهيم با تعدادي از صفرهاي آن وداع كنيم.
بابک اسماعیلی/عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
منتشر شده در روزنامه كيهان، شماره 19910 به تاريخ 5/2/90، صفحه 2 (سرمقاله)
14 years ago, at the beginning of 1997 the Project for the New American Century (PNAC) was laid out by republicans of American Enterprise, such as Dick Chaney, Donald Rumsfeld, Eliot Abrahams, and John Bolton. These people spoke fanatically about the diplomatic and military situation that American will face in the new century; they spoke of Liberal governance and liberal democracy which would put the American empire in charge of the world in the 21st century. But, 13 years after the plans were made, its seems as if everything has turned around. America has failed militarily; has failed politically; has failed economically. The dictatorships dependent on America are also falling or in a constant state of fear.
Economic research conducted by American companies predict that the national debt will reach more than 102 percent of the profits made by American industry by the end of 2011. If this happens America will have the seventh largest debt in comparison to the GDP. It will be placed alongside countries such as Zimbabwe and Jamaica. This means that the United States of America, who wanted to control the world in the 21st century through PNAC, is actually moving in the direction of becoming a third world country.
Also, revolutions and Islamic awakening are taking place in Arab countries whose governments where allies to the United States. These revolutions are expanding day by day. After the victories of the Islamic revolutions in Tunisia and Egypt, the people of Libya, Bahrain, Jordan, Oman, Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates, and Qatar are all angry with the governments of their countries. The Arab rulers who are dependent upon the west will be faced with the same destinies as Ben Ali and Mubarak were. America is hopelessly trying to keep their allied dictators in the Middle East and Africa and at the same time are showing signs of supporting democracy – due to the evident fall of their dictators. That which changed the previous predictions of the White House were the public protests that have been going on in America since the 14th of February. This is the second spark of the decline of the American empire, the first was the fall of the imperialistic dollar. America is facing a completely new problem.
The protests in Wisconsin started when Scott Waker, the governor of Wisconsin, proposed a bill to the state congress. Due to the present economical difficulties that America is facing, he wanted to remove some of the rights that American workers benefited from over the last 50 years. He also wanted to lower the minimum wage, increase the hours of work, and decrease insurance plans.
Many aware people know that what is happening in Wisconsin is only a test to see how that state deals with the implementation of these measures. They consider the main sculptor of this plan to be the American Enterprise, not Scott Waker; not the governor of Wisconsin.
It seems as if the republican strategists made another mistake, just as they did in 1997. Their mistake was that they did not imagine the affects that the protests of Muslims throughout the Middle East and northern Africa would have nor did they imagine the affects that the protests of Americans throughout America. Reports have come in which show it is probable for large scale protests to take place in 40 states, such as Ohio, New Jersey, California, Minnesota, Louisiana, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Washington, Mississippi, Arizona, Georgia, Michigan, Hawaii, New Mexico, Florida, Massachusetts, and West Virginia. This is important because throughout history these states have sought secession from the country. Their independence would change everything and such a possibility would force the Obama administration to act.
The White House has yet to respond to these protests. But, as the protests reach forty states it will become a worldwide issue. American officials have yet to respond because they do not want to portray the United States as a country which is having serious internal problems. They do not want to worsen the international opinion of their country. The events which will take place in the near future will change this position. The White House has struggled with the media to prevent this issue from becoming the most important news item of the day, they will not be able to hold the media for much longer.
The economy has been one of the main factors of the destruction of super powers throughout history. The British empire, the French empire, the Ottoman empire all fell because of economical problems; because of debt. The Soviet Union broke apart mainly because it went bankrupt; because it fell into economical problems, just as Imam Khomeini predicted. The American stock exchange has fell due to a decrease in economical influence; a decrease in technological innovation, and the fall of the dollar. These are all signs of the collapse of the American empire. There have been over 20 million articles written about the collapse of the American empire which can be easily found in a google search.
Presently, the United States of America has a 14 trillion dollar debt and which is the largest of any nation in the world. Statistics show that this debt will increase to 19.7 trillion dollars in 2015 which will be larger than the GDP. This will place America next to third world countries such as Zimbabwe and Jamaica.
If one was to make an historical comparison, the conditions that America are facing are equal to, or worse than, those that ancient Rome experienced before its collapse. America is facing a decrease in ethical values, problems in internal issues, economical difficulty, arrogance in its military might, and a distribution of forces throughout the world. America is similar to empires which were on the verge of collapse throughout history in areas such as the economy, society, politics, and military.
كشتار وحشيانه و دلخراش مردم مسلمان در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا در حالي با چراغ سبز آمريكا، كشورهاي اروپايي و ناتو همچنان ادامه دارد كه طي چند روز گذشته، افشاي اخبار و اسنادي محرمانه در رسانه ها، افكار عمومي و وجدان هاي بيدار مردم در اقصي نقاط جهان را سخت تحت تاثير قرار داده است.
براساس اين اخبار، كشورهاي اروپايي از نخستين روزهاي خيزش و قيام اسلامي مردم در كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا و حتي پيش از آن، به ياري ديكتاتورها شتافته اند تا دو هدف كسب درآمدهاي نجومي حاصل از فروش تسليحات و راه اندازي مجدد كارخانجات اسلحه سازي ورشكسته در جريان بحران اقتصاد جهاني و مصادره و سركوب انقلابهاي مردمي منطقه را به طور همزمان دنبال كنند.
ادامه مطلب
در حالي به سومين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه با تدبير رهبرمعظم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است وارد شده ايم كه امسال نيز براي سومين سال متوالي توسط معظم له به نامي اقتصادي و اين بار «جهاد اقتصادي» مزين شده تا حامل اين پيام مهم باشد كه مسائل اقتصادي يكي از راهبردي ترين و تعيين كننده ترين عرصه هاي پيشرفت نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم انقلاب است.
ادامه مطلب
• نویسنده و روزنامه نگار
• مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
• عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران
• کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی و اقتصادی
• سرمقاله نویس و عضو سابق هیات تحریریه روزنامه کیهان
• سرمقاله نویس و نویسنده روزنامه جوان
بيوگرافي بابک اسماعيلي
پست الکترونيک
آرشيو وبلاگ
عناوين مطالب وبلاگ
پيوندهاي روزانه
• بابک اسماعیلی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سبحان(وابسته به بنیاد شهید) شد.
• حزب توده ایران: "بابک اسماعیلی" نظریه پرداز نولیبرالیست کیهان است!
• حمله موتورسواران ناشناس به "بابک اسماعیلی"
• کسب جايزه ويژه سومين جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها
• کسب جایزه نخست سومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در حوزه مالیات
• موفقيت گزارشگر اقتصادي كيهان در چهارمين جشنواره تخصصي ماليات و رسانه
آرشيو پيوندهاي روزانه
نوشته هاي پيشين
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آرشيو موضوعي
سرمقاله های کیهان
سرمقاله های جوان
مصاحبه ها
مقالات سیاسی
مقالات اقتصادی
اخبار
جوایز
پيوندها
• وب سایت رسمی بابک اسماعیلی
• وبلاگ شخصی بابک اسماعیلی